وكان من هديه، أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضُرُّ بالمسلمين من غير رضاه، وأمضاه لهم، كما عاهَدُوا حذيفةَ وأباهُ الحُسَيلَ أن لا يُقاتِلاهم مَعَه صلى الله عليه وسلم، فأمضى لهم ذلك وقال لهما: "انصَرِفا نَفي لهم بعهدهم،ونستَعينُ اللهَ عليهم"( ).

? ... الفوائد:

قال تعالى: ?يا أيُّها الَّذِينَ آمنُوا إذا جَاءَكُمُ المؤمناتُ مُهاجراتٍ فامتَحِنُوهُنَّ اللهُ أعلمُ بإيمانهِنَّ فإِن عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمِناتٍ فَلا تَرجعُوهنَّ إلى الكُفَّارِ...?( ). إلى آخر الآيات.

وصالح قريشاً على وضع الحرب بينَه وبينَهم عشرَ سني، على أن من جاءه منهم مسلماً ردَّهُ إليهم، ومَنْ جاءهُم مِن عنده لا يردُّونه إليه( ). وكان اللفظُ عاماً في الرجال والنساء فنسخَ اللهُ ذلك في حقِّ النساء، وأبقاه في حقِّ الرجال.

وأمر اللهُ نبيَّه والمؤمنين أن يمتحنُوا مَن جاءهم مِن النساء، فان عَلِمُوهَا مؤمنةً، لم يردُّوها إلى الكُفَّار، وأمرهم بردِّ مهرها إليهم لما فات على زوجها مِن منفعة بُضعها، وأمر المسلمين أن يردُّوا على من ارتدت امرأتهُ مهرَها إذا عاقبوا، بأن يجبَ عليهم ردُّ مهرِ المهاجرةِ، فيردونه إلى من ارتدت امرأتهُ ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقابُ، وليس مِن العذاب في شيء، وكان في هذا دليل على أن خروج البُضع مِن مُلك الزوج متقوَّم، وأنه متقوَّمٌ بالمسمَّى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهرِ المثل، وأن أنكحه الكفار لها حُكم الصحة، لا يُحكم عليها بالبطلان، وأنه لا يجوز ردُّ المسلمة المهاجرة إلى

الكفَّار ولو شرط ذلك، وأن المسلمة لا يَحِلُّ لها نكاحُ الكافر، وأن المسلم له أن يتزوَّجَ المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتُها، وآتاها مهرَها، وفي هذا أبينُ دلالة على خروج بُضعها مِن ملك الزوج، وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام.