الثالث : أن المبتدأ والخبر معرفتان ، أما المبتدأ فظاهر ، وأما الخبر ، وهو قوله تعالى : ?أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ? ، ففي تأويل مصدر مضاف ، أي أجلهن وضع حملهن ، والمبتدأ إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول ، كقوله تعالى:? يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ?.( ) وبهذا احتج جمهور الصحابة أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها ، ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي ? لسبيعة الأسلمية ، وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله مطابقا له . النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحيض ، وهي ثلاثة قروء ، كما قال الله تعالى :? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ?.( )
النوع الثالث : عدة التي لا حيض لها ، وهي نوعان : صغيرة لا تحيض ، وكبيرة قد يئست من فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله : ? وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ? ( )، أي فعدتهن كذلك .