وأفتى به ابنه عبد الله ? ، فقال مالك رحمه الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي عنهما ، أنه كان يقول : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير .( )
وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما ، فقال أبو عبيد : حدثنا عبدالرحمن ، عن سفيان الثوري ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : لا رضاع بعد فطام .( )
وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود ، وأبو موسى ، فأفتى ابن مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر ، فرجع إليه أبو موسى ، فذكر الدارقطني ، أن ابن مسعود قال لأبي موسى : أنت تفتي بكذا وكذا وقد قال رسول الله ? : "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" .( )
?
ذكر حكمه ? في العدد
هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه وأجمعه بحيث لا عنه معتدة فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواعها .
النوع الأول : عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية ، مفارقة في الحياة ، أو متوفى عنها ، فقال سبحانه وتعالى :? وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ? ( ) .
وهذا فيه عموم ثلاث جهات :
أحدها : عموم المخبر عنه ، وهو أولات الأحمال ، فإنه يتناول جميعهن. الثاني : عموم الأجل ، فإنه أضافه إليهن ، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم ، فجعل وضع الحمل جميع أجلهن ، فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن .