تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الرابع : المتوفى عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقوله : ? وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً? .( ) ، فهذا يتناول المدخول وغيرها والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل لأناها خرجت بقوله : ? وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ?( ) ، فجعل وضع حملهن جميع أجلهن وحصره فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهن ?يتربصن? ، فإنه فعل مطلق لا عموم له ، وأيضا فإن قوله تعالى : ? أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ?( ) متأخر في النزول عن قوله تعالى : ?يتربصن?،وأيضا فإن قوله تعالى : ?يتربصن بأنفسهن أشهر وعشرا? ( ) في غير الحامل بالإتفاق ، فإنها لو تمادى حملها فوق تربصته ، فعمومها مخصوص اتفاقاً ، وقوله ? أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ?( ) غير مخصوص بالاتفاق هذا لو لم تأت السنة الصحيحة بذلك .ووقعت الحوالة على القرآن فكيف والسنة موافقة لذلك مقررة له ، فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن في مواضع من ذلك ، وقد دلت السنة بحمد الله على مراد الله منها ، ونحن نذكرها أولى المعاني وأشبهها بها ودلالة السنة عليها .

وقد تناظر في هذه المسألة : ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما ، فقال أبو هريرة وضع الحمل ، وقال ابن عباس تعتد أقصى الأجلين فحكما أم سلمة رضي الله عنها لأبي هريرة واحتجت بحديث سبيعة ، وقد قيل إن ابن عباس رجع ، وقال جمهور الصحابة ومن بعدهم والأئمة الأربعة إن عدتها وضع الحمل ولو كان الزوج مغتسله فوضعت حلت .

ذكر حكم رسول الله ?

في إحداد المعتدة نفياً أو إثباتاً

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ٢٠٨