تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا من المستحيل ، فإن البغيضة التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه ، فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية ، والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة مائه ، فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا ، والشطر الآخر للأم ، وهذا قول جمهور المسلمين ، ولا يعرف في الصحابة من أباحها .

والحكم الثالث : أنه لا تحرم المصة والمصتان ، كما نص عليه رسول الله ? ، ولا يحرم إلا خمسُ رضعات ، وهذا موضع اختلف فيه العلماء ، فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره ، وهذا يروى عن علي وابن عباس ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، والزهري ، وقتادة ، وحماد ، والأوزاعي ، والثوري ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم ، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقالت طائفة أخرى : لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات ، وهذا قول أبي ثور ، وأبي عبيد ، وابن المنذر ، وداود بن علي ، وهو رواية ثانية عن أحمد .

والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد : هو كان في الحولين ، ولا يحرم ما كان بعدهما ، وصح ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وروي عن سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وابن شبرمة ، وهو قول سفيان ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وابن حزم ، وابن المنذر ، وداود ، وجمهور أصحابه .

عن أم سلمة ، أنها سئلت ما يحرم من الرضاع ؟ فقالت : ما كان في الثدي قبل الفطام . فروت الحديث ، وأفتت بموجبه .

وأفتى به عمر بن الخطاب ? ، كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : سمعت عمر يقول : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر .( )

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ٢٠٥