ومنها: أنه سبحانه أمر سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلِكَ يَعُمُّ المسيسَ ليلاً ونهاراً ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمنِ الصوم ليلاً ونهاراً.
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامَ المساكين ولم يُقيده بقدر، ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغذَّاهم وعشاهم مِن غير تمليك حبِّ أو تمر، جاز وكان ممتثلاً لأمر الله، وهذا قولُ الجمهور ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين.
ومنها: أنه لا بُدَّ من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه إلا عن واحدٍ، هذا قول الجمهور مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكيناً، ولو واحد وهو مذهب أبي حنيفة.
والثالثة: إن وجد غيرَه لم يجز، وإلا أجزأه، وهو ظاهرُ مذهبه، وهي أصح الأقوال.
ومنها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين، ويدخُلُ فيهم الفقراءُ كما يدخل المساكينُ في لفظ الفقراء عند الإطلاق، وعمم أصحابُنا وغيرهم الحكمَ في كلِّ من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم أربعة: الفقراء، والمساكين، وابنُ السبيل، والغارمُ لمصلحته والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين فلا يتعدَّاهم.
ومنها: أن الله سبحانه أطلقَ الرقبةَ ها هنا ولم يُقيدها بالإيمان، وقيَّدها في كفارة القتل بالإيمان، فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل على قولين.
ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة، وفي هذا ثلاثةُ أقوال للناس، وهي روايات عن أحمد، ثانيها الأجزاء، وثالثها وهو أصحها: أنه إن تكملت الحريةُ في الرقبتين أجزأه، وإلا فلا، فإنه يَصْدُقُ عليه أنه حرَّر رقبة، أي: جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية.
ومنها: أن الكفارة لا تسقُط بالوطءِ قبلَ التكفير، ولا تتضاعف، بل هي بحالها كفارةٌ واحدة، دل عليه حكمُ رسول الله ? الذي تقدم.
حكم رسول الله ? في الإيلاء