وفي جامع الترمذي عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ? قد ظاهَرَ مِن امرأته فوقع عليها فقال: يا رسولَ الله إني ظاهرتُ من امرأتي، فوقعتُ عليها قَبْلَ أن أكفِّر، قال: "وَمَا حَمَلكَ عَلى ذلكَ يَرْحَمُكَ الله" قال: رَأيتُ خَلْخَالَها في ضَوْءِ القَمَرِ، قال: "فَلاَ تَقْرَبْها حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ"( ). قال: هذا حديث حسن .

فتضمنت هذه الأحكام أموراً :

أحدُها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية، وفي صدرِ الإسلام من كون الظهار طلاقاً، ولو صرَّح بنيته له، فقال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أعني به الطلاق، لم يكن طلاقاً وكان ظهاراً، وهذا بالاتفاق إلا ما عساه مِن خلاف شاذ، وقد نص أحمد والشافعي وغيرهما.

ومنها: أن الظهار حرام لا يجوزُ الإقدامُ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرقُ بين جهة كونه منكراً وجهةِ كونه زوراً أن قوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي يتضمنُ إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخباراً وإنشاءً، فهو خبر زُورٌ وإنشاءٌ منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: ?وإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌ غَفُور?( ).

وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرتُه لآخذ به.

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، وإنما تجبُ بالعود، وهذا قولُ الجمهور.

ومنها: أن من عجز عن الكفارة، لم تسقُط عنه، فإن النبيُّ ? أعان أوسَ بن الصامت بِعَرَقٍ من تمر، وأعانته امرأته بمثله، حتى كفَّر وأمر سلمةَ بن صخر أن يأخذ صدقةَ قومه، فيكفِّر بها عن نفسه، ولو سقطت بالعجز، لما أمرها بإخراجها، بل تبقى ذمته ديناً عليه، وهذا قول الشافعي، وأحد الروايتين عن أحمد.

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير.