تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: أن النكول بمنزلة البينة فلما أقامت شاهداً واحداً وهو سطر البينة كان النكول قائماً مقام تمامها.

حكم رسول الله ? في المطلقة ثلاثاً لا تحلُّ للأول حتى يطأها الزوج الثاني

ثبت في ((الصحيحين)): عن عائشة رضي الله عنها، أن امرأةَ رفاعة القُرظِيّ جاءت إلى رسول الله ?، فقالت: يا رسول الله ! إن رفاعة طلقني فبَتَّ طلاقي، وإني نكحتُ بَعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنَّ ما معه مثلُ الهُدْبَةِ، فقال رسول الله ?: "لَعَلَّكِ تُريدِينَ أن ترجعي إلى رفاعةَ. لا، حتَّى تَذوقي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَك"( ).

وفيها عن ابن عمر، سُئِلَ رسولُ الله ? عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأَتَه ثلاثاً فيتزوَّجُها الرجُل، فَيُغْلِقُ البابَ، ويُرخي السِّتر، ثم يُطلِّقها قبل أن يدخُلَ بها ؟ قال: "لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَها الآخرُ"( ).

فتضمن هذا الحكم أموراً:

أحدها: أنه لا يُقبل قولُ المرأة على الرجل أنه لا يقدِرُ على جماعها.

الثاني: أن إصابةَ الزوج الثاني شرط في حلها للأول، خلافاً لمن اكتفى بمجرد العقد.

العسيلة: تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته.

الثالث: أنه لا يُشترط الإنزال، بل يكفي مجردُ الجماع الذي هو ذوقُ العسيلة.

الرابع: أنه ? لم يجعل مجردَ العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافياً ولا اتصال الخلوة به، وإغلاق الأبواب، وإرخاء الستور يتصل به الوطءُ، وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرضَ للزوج والزوجة فيه سوى صورةِ العقد وإحلالها للأول بطريق الأولى، فإنه إذا كان الرغبة المقصود للدوام غيرَ كافٍ حتى يوجد فيه الوطء، فكيف يكفي عقدُ تيس مستعار لِيحلَّها لا رغبة له في إمساكها، وإنما هو عارِيَّة، كحمار العشريين المستعار للضِّراب.

حكم رسول الله ? في الظهار، وبيان ما أنزل الله فيه

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٩٠