تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحرامان: أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق المدخول بها فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخولٌ بها، وغيرُ مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة، ويجوزُ تطليقُ غيرِ المدخولِ بها طاهراً وحائضاً.

وأما المدخولُ بها فإن كانت حائضاً أو نفساء، حرم طلاقُها، وإن كانت طاهراً، فإن كانت مستبينَة الحمل، جاز طلاقُها بعد الوطءِ وقبله، وإن كانت حائلاً لم يَجُزْ طلاقها بعد الوطء في الإصابة، ويجوز قبلَه.

هذا الذي شرعه اللهُ على لسان رسولهِ مِن الطلاق، وأجمعَ المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه إذا كان مِن مكلَّفٍ مختارٍ، عالم بمدلول اللفظِ، قاصدٍ لَه.

?

حكم رسول الله ? في المرأة تقيم شاهداً واحداً على طلاق زوجها والزوج منكر

عن النبي ? قال: "إذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ، استُحْلِفَ زَوْجُهَا، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهادَةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فَنُكُولُه بمنزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلاقُه"( ).

فتضمن هذا الحكم أربعة أمور.

أحدها: أنه لا يُكتفى بشهادة الشاهد الواحِدِ في الطلاق، ولا مَع يمين المرأة، قال الإمام أحمد: الشاهدُ واليمين إنما يكن في الأموال خاصة لا يقعُ في حدٍّ، ولا نِكاح، ولا طلاق ولا إعتاق، ولا سرقة، ولا قتل.

ويدل على أنه يثبت بشاهد ونكول الزوج وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

الثاني: أن الزوج يستخلف في دعوى الطلاق إذا لم تقم للمرأة به بنية لكن إنما استخلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد.

الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعي عليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد.

وظاهر الحديث: أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهداً واحداً.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٨٩