تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحداها: أن يَقصِدَ الحكم ولا يَتَلَفَّظَ به.

الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه. الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم.

فصل في طلاق الإغلاق

وأما طلاق الإغلاق ، فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل : حديث عائشة رضي الله عنها : سمعت النبي ? يقول : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" ( )، يعني الغضب ، هذا نصُّ أحمد حكاه عنه الخلال ، وأبو بكر في "الشافي" و "زاد المسافر" . فهذا تفسير أحمد .

والغضب على ثلاثة أقسام.

أحدها: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال وهذا لا يقع طلاقه بل فيه نزاع.

الثاني: ما يكون في مبادية بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه.

الثالث: أن يستحكم ويشتد به فلا يزال عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.

?

حكم رسول الله ? في تحريم طلاق الحائض

في ((الصحيحين)) : أن ابن عمر ? طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ? فسأل عمرُ بن الخطاب ? عن ذلك رسول الله ? فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعها ثُمَّ ليمْسِكْها حتَّى تطهرَ ثمَّ تَحيضَ، ثمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ إنْ شاءَ أمسَكَ بعدَ ذلكَ، وإن شاءَ يُطلقُ قبلَ أنْ يمَسَّ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لَها النِّسَاءُ".

ولمسلم: "مُرْهُ فلْيُرَاجعها، ثمَّ لِيُطلقها طاهراً أو حاملاً"( ).

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله ? ولم يرها شيئاً وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك".

وقال ابن عمر ?: قرأ رسول الله ?: ?يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن? في قبل عدتهن.

فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام:

فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهراً من غير جماع أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملها.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٨٨