تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه.

وفي الآية دليل على حصولِ البينونة به، لأنه سبحانه سمَّاه فدية، ولو كان رجعياً كما قاله بعضُ الناسِ لم يحصل للمرأة الافتداءُ من الزوج بما بذلته له، ودلَّ قولُه سبحانه: ?فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ?( )، على جوازه بما قل وكثر، وأن له أن يأخذَ منها أكثر مما أعطاها.

ذكر أحكام رسول الله ? في الطلاق

وفي ((الصحيح)) عنه ?: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثت بِهِ أنفسَها مَا لَمْ تَكَلَّمْ، أَوْ تَعْمَل بهِ"( ).

فتضمَّنت هذه السنن: أن ما لم يَنْطِق به اللسان من طلاق أو عِتاق، أو يمين، أو نذر ونحوِ ذلك، عفو غيرُ لازم بالنية والقصد، وهذا قولُ الجمهور.

وأما العِتاق والطلاق، فاسمان المسميين قائمين باللسان، أو ما نابَ عنه من إشارة أو كتابة، وليسا اسمين لما في القلب مجرداً عن النطق.

وتضمنت أن المكلف إذا هَزَلَ بالطلاق، أو النِّكاح، أو الرجعة، لَزِمَهُ ما هَزَلَ به، فدل ذلك على أن كلامَ الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلامُ النائم والناسي، وزائلِ العقل والمكره، والفرقُ بينهما أن الهازل قاصدٌ للفظ غيرُ مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلِّف الأسباب، وأما ترتُّبُ مسبَّباتها وأحكامها، فهو إلى الشارع قصده المكلفُ أو لم يقصِدْه. والعبرةُ بقصده السبب اختيار في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده، رتَّبَ الشارعُ عليه حُكمه جدَّ به أو هَزَلَ، وهذا بخلاف النائم والمبرسَم، والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح،وليسوا مكلفين، فألفاظُهم لغو بمنزلة ألفاظِ الطفل الذي لا يعقل معناها، ولا يقصدُه.

وسِرُّ المسألة الفرقُ بين من قصد اللفظ، وهو عالِم بهِ ولم يُرد حكمه، وبين من لم يَقصِدْ اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتبُ التي اعتبرها الشارع أربعةٌ:

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٨٧