تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتضمَّن أن المُغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعُسره.

وتضمَّن أن المرأةَ إذا رَضِيت بعلم الزوج، وحفظه للقرآن أو بعضه مِن مهرها، جاز ذلك

وكان ما يحصُل له من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقها، كما إذا جَعَل السيدُ عِتْقَها صداقَها وكان انتفاعُها بحريَّتها ومُلكها لرقبتها هو صداقَها وهذا هو الذي اختَارته أمُّ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة، وبذلِها نفسها له إن أسلم، وهذا أحبُّ إليها من المال الذي يبذُلُه الزوجُ فإن الصداقَ شُرِعَ في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدِّين، وإسلام الزوج، وقراءته للقرآن، كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلِّها، فما خلا العقد عن مهر.

حكم رسول الله ? في الخلع

في ((صحيح البخاري)) عن ابن عباس ?، أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، أتت النبي ? فقالت: يا رسول الله ! ثابتُ بنُ قيس ما أعيبُ عليه في خُلًقٍ، ولا دين، ولكنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقال رسول الله ?: "تَرُدِّين عَلَيهِ حَديقتَه" قالت: نعم، قال رسول الله ?: "اقْبَل الحَديقَة وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً"( ).

وفي سنن الدارقطني( ) في هذه القصة: فقال النبيُّ ?: "أتردِّين عليهِ حديقتَهُ التي أَعْطَاكِ"؟ قالت: نعم وزيادة، فقال النبيُّ ?: "أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا وَلكن حَدِيقَتَهُ"، قالت: نعم، فأخذ ماله، وخلَّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلتُ قضاءَ رسول الله ?. قال الدارقطني: إسناده صحيح.

قتضمَّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام:

أحدها: جوازُ الخُلع كما دلَّ عليه القرآن، قال تعالى: ?وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتيتُمُوهنَّ شَيْئاً إلاَّ أن يَخَافَا أن لا يُقِيمَا حُدُود اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ?( ).

ومنع الخلعَ طائفةٌ شاذَّة من الناس خالفتِ النصَّ والإجماعَ.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٨٦