ثبت في ((الصحيحين))، والسنن: أن بَرِيرَةَ كاتبت أهلَها، وجاءت تسألُ النبيَّ ? في كتابتها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحبَّ أهلُك أن أعُدها لهم، ويكونُ ولاؤك لي فعلتُ، فذكرت ذلك لأهلها، فأبَو إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فقال النبي ? لعائشة رضي الله عنها: "اشتَريها واشتَرطي لَهمُ الوَلاءَ، فإنَّما الوَلاءُ لمن أعتقَ"، ثم خطبَ الناسَ فقال: "ما بَالُ أقوام يشترطونَ شُروطاً ليست في كتاب الله، مَن اشترط شرطاً ليسَ في كتابِ الله، فهوَ باطلٌ، وإن كانَ مائة شرطٍ، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنَّما الولاء لِمَنْ أعتقَ". ثم خيرها رسولُ الله ? بين أن تبقى على نكاح زوجها، وبين أن تفسخَهُ، فاختارت نفسَها، فقال لها: "إنَّهُ زَوْجُكِ وأبُو وَلَدِكِ"، فقالت: يا رسولَ الله ! تأمُرُني بذلك ؟ قال: "لاَ، إنَّمَا أنَا شَافِعٌ"، قالت: فلا حاجةَ لي فيه، وقال لها إِذْ خيَّرها: "إن قَرُبكِ، فلا خيارَ لك"، وأمرها أن تعتد، وتُصُدِّقَ عليها بلحم، فأكل منه النبي ? وقال: "هُوَ عَلَيْها صَدَقَةٌ، ولَنَا هَدِيَّةٌ"( ).

وكان في قصةِ بريرة من الفقه جوازُ مكاتبة المرأة، وجوازُ بيع المكاتب وأن لم يُعجِّزه سيِّدُه، وهذا مذهبُ أحمد المشهورُ عنه، وعليه أكثرُ نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته، ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعَها. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والنبيُّ ? أقرَّ عائشة رضي الله عنها على شرائها، وأهلَها على بيعها، ولم يسأل: أعجزت أولا، ومجيئُها تستعينُ في كتابتها لا يستلزِمُ عجزِها، وليس في بيع المكاتب محذور، فإن بيعه لا يُبطل كِتابته، فإنه يبقى عند المشتري كما عند البائع، إن أدى إليه، عَتَقَ، وإن عجز عن الأداء، فله أن يُعِيدَه إلى الرِّق كما كان عند بائعه، فلو تأت السنةُ بجواز بيعه لكان القياس يقتضيه.