وفي القصة جوازُ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلِفْ مقدارها، وفيها أنه لا يجوزُ لأحدٍ من المتعاقدَين أن يشترِطَ على الآخر شرطاً يُخالف حكم الله ورسوله، وهذا معنى قوله ?: "ليس في كتاب الله" أي : ليس في حكم الله جوازُه وليس المرادُ أنه ليس في القرآن ذِكرُه وإباحته، ويدل عليه قولُه ?: "كتابُ الله أحق، وشرطُ الله أوثق".
وفي القصةِ من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أُعتقت وزوجُها عبدٌ، وقد اختلفت الروايةُ في زوج بَريرة هل كان عبداً أو حراً ؟ فقال القاسم عن عائشة رضي الله عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يخيَّرها. وقال عروة عنها: كان حراً، وقال ابنُ عباس: كان عبداً أسود يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوق وراءها في سكك المدينة.
وكل هذا في الصحيح ن وفي سنن أبي داود عن عروة عن عائشة: كان عبداً لآل أبي أحمد، فخيَّرها رسول الله ? وقال لها: "إن قَرُبَكِ فَلاَ خيارَ لكِ".( )
واتفق الفقهاءُ على تخيير الأمةِ إذا أُعتقَت وزوجُها عبد، واختلفوا إذا كان حراً ؛ فقال الشافعيُّ ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخييرَ، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تُخيَّر. وليست الروايتان مبنيتين على كونِ زوجها عبداً أو حراً، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها، وفيه ثلاثةُ مآخذ للفقهاء.
فصل:
عن النبي ?: "إذا أُعْتِقَتِ الأمةُ فهي بالخيارِ مِا لَم يَطأهَا، إن شَاءَتْ
فارقتهُ، وإِنْ وَطِئَها فَلا خيارَ لَها ولاَ تستطيعُ فِرَاقَهُ"( ).
ويُستفاد من هذا قضيتان:
أحدهما: أن خيارَها على التراخي ما لم تُمَكِّنْهُ مِن وَطئها، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وللشافعي ثلاثةُ أقوال: هذا أحدها. والثاني: أنه على الفور؛ والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام.