تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي القصة جوازُ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلِفْ مقدارها، وفيها أنه لا يجوزُ لأحدٍ من المتعاقدَين أن يشترِطَ على الآخر شرطاً يُخالف حكم الله ورسوله، وهذا معنى قوله ?: "ليس في كتاب الله" أي : ليس في حكم الله جوازُه وليس المرادُ أنه ليس في القرآن ذِكرُه وإباحته، ويدل عليه قولُه ?: "كتابُ الله أحق، وشرطُ الله أوثق".

وفي القصةِ من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أُعتقت وزوجُها عبدٌ، وقد اختلفت الروايةُ في زوج بَريرة هل كان عبداً أو حراً ؟ فقال القاسم عن عائشة رضي الله عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يخيَّرها. وقال عروة عنها: كان حراً، وقال ابنُ عباس: كان عبداً أسود يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوق وراءها في سكك المدينة.

وكل هذا في الصحيح ن وفي سنن أبي داود عن عروة عن عائشة: كان عبداً لآل أبي أحمد، فخيَّرها رسول الله ? وقال لها: "إن قَرُبَكِ فَلاَ خيارَ لكِ".( )

واتفق الفقهاءُ على تخيير الأمةِ إذا أُعتقَت وزوجُها عبد، واختلفوا إذا كان حراً ؛ فقال الشافعيُّ ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخييرَ، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تُخيَّر. وليست الروايتان مبنيتين على كونِ زوجها عبداً أو حراً، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها، وفيه ثلاثةُ مآخذ للفقهاء.

فصل:

عن النبي ?: "إذا أُعْتِقَتِ الأمةُ فهي بالخيارِ مِا لَم يَطأهَا، إن شَاءَتْ

فارقتهُ، وإِنْ وَطِئَها فَلا خيارَ لَها ولاَ تستطيعُ فِرَاقَهُ"( ).

ويُستفاد من هذا قضيتان:

أحدهما: أن خيارَها على التراخي ما لم تُمَكِّنْهُ مِن وَطئها، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وللشافعي ثلاثةُ أقوال: هذا أحدها. والثاني: أنه على الفور؛ والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٨٤