قال أبو محمد بنِ حزم: لا يَصِحُّ في تحريم وطء الحاملِ خبرٌ غيرُ هذا، انتهى، وقد روى أهل ((السنن)) من حديث أبي سعيد ?، أن النبي ? قال : في سبايا أوطاس: "لاَ تُوطأْ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ، ولاَ غَيرُ حَامِلٍ حَتى تَحيضَ حَيضَةً"( ).
وفي ((الترمذي)) وغيره من حديث رُويفع بن ثابت ?، عن النبي ?
أنه قال: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يَسْقِ مَاءَه وَلَدَ
غَيْرِهِ"( ).
وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملُها من زوج أو سيِّدٍ أو شبهة أو زنى، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى، ففي صحة العقد قولان أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك.
والثاني: صحته مذهب أبي حنيفة والشافعي ثم اختلفا فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العِدَّةُ وكرهه الشافعي، وقال أصحابه: لا يحرم.
?
فصل
في حكمه ? في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد