ومنها: أن الرجلَ له أن يدخلَ على نسائه كُلِّهِنَّ في يوم إحداهن، ولكن لا يطؤها في غير نوبتها.
ومنها: أن لنسائه كُلِّهِنَّ أن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقتُ النوم فتؤوب كُلُّ واحدة إلى منزلها.
ومنها: أن الرجل إذا قضى وطراً من امرأته وكرهتها نفسه، أو عَجَزَ عن حقوقها، فله أن يُطلقها، وله أن يُخَيِّرها، إن شاءت أقامت عنده ولا حقَّ لها في القسم والوطء والنفقة، أو في بعضِ ذلك بحسب ما يصطلحان عليه، فإذا رضيت بذلك لزم، وليس لها المطالبةُ به بعد الرضى.
ومنها: أن الأمة المزوَّجة على النصف من الحرة، كما قضى به أمير المؤمنين علي ?، ولا يعرف له في الصحابة مخالف، وهو قول جمهور الفقهاء.
?
فصل
في نكاح الزانية
وأما نكاح الزانية ، فقد صرَّح الله به سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن مَنْ نكحها فهو إما زانٍ أو مشرك، فإنه إما أن يلتزمَ حُكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه، أو لا، فإن لم يلتزِمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زانٍ، ثم صرَّح بتحريمه فقال: ?وحُرِّمَ ذلِكَ عَلى المؤمنِينَ?.( )
ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله:? وأَنْكِحُوا الأيَامى مِنكُم? .( ) مِن أضعفِ ما يُقال، وأضعف منه حملُ النكاح على الزنى إذ يصير معنى الآية لا يزني إلا بزانية أو مشركة ـ والزانية لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا.
?
فصل في قضائه ? في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ
ثبت في ((صحيح مسلم)) من حديث أبي الدرداء ?، أن النبي ? أتى بامرأةٍ على بابِ فُسطاطٍ، فقال: "لَعَلَّهُ يُريدُ أن يُلمَّ بها" فقالوا: نعم، فقال رسول ?: "لَقَدْ هَممتُ أن ألعَنَهُ لَعناً يَدخُلُ معهُ قبرهُ، كيفَ يُورِّثُه وهوَ لا يَحلُّ له، كيفَ يَستخدِمه وهوَ لا يَحلُّ لهُ"( ).