منها: وجوبُ قسم الابتداء، وهو أنه إذا تزوَّج بكراً على ثيب، أقام عندها سبعاً، ثم سوَّى بينهما، وإن كانت ثيِّباً خيرها بين أن يقيم عندها سبعاً ثم يقضيها للبواقي، وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا يحاسبها، هذا قول الجمهور.
ومنها: أن الثيِّبَ إذا اختارت السبع، قضاهن للبواقي، واحتسبَ عليه بالثلاث، ولو اختارت الثلاث، لم يحتسب عليها بها، وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما فوقها، ففعل أكثر منها دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم، أثِمَ على الجميع، وهذا كما رخص النبيُّ ? للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثاً، فلو أقام أبداً، ذُمَّ على الإقامة كُلِّها.
ومنها: أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة، فإنها لا تُمْلَكُ، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبَّ نسائه إليه. وأُخِذَ من هذا أنه لا تجبُ التسوية بينهن في الوطء، لأنه موقوف على المحبةِ والميل، وهي بيد مقلِّب القلوب.
ومنها: إذا أراد السفرَ، لم يجز له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة.
ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قَدِمَ، فإن رسول الله ? لم يكن يقضي للبواقي.
وفي هذا ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه لا يقضي، سواء أقرعَ أو لم يُقرع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
الثاني: أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يُقرع، وهذا مذهب أهل الظاهر.
الثالث: أنه إن أقرع لم يقض، وإن لم يُقرع قضى، وهذا قول أحمد والشافعي.
ومنها : أن للمرأةِ أن تهب ليلتها لضرتها، فلا يجوزُ له جعلها لغير الموهوبة، وإن وهبتها للزوج، فله جعلها لمن شاء منهن، والفرقُ بينهما أن الليلة حقٌ للمرأة، فإذا أسقطتها وجعلتها لضرتها، تعينت لها، وإذا جعلتها للزوج، جعلها لمن شاء من نسائه، فإذا اتفق أن تكون ليلةُ الواهبة تلي ليلة الموهوبة، قسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها فهل له نقلُها إلى مجاورتها، فيجعل الليلتين متجاورتين على قولين للفقهاء، وهما في مذهب أحمد والشافعي.