وأما عمة العم، فإن كان العم لأب، فهي عمة أبيه، وإن كان لأم، فعمته أجنبية منه، فلا تدخل في العمات، وأما الأم، فهي داخلة في عماته، كما دخلت عمة أبيه في عماته.
وحرّم الخالات، وهنّ أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون، وأما خالة العمة، فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية، وإن كانت لأم فخالتها حرام، لأنها خالة وأما عمة الخالة، فإن كانت الخالة لأم، فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب، فعمتها حرام، أنها عمة الأم.
وحرَّم بناتِ الأخ، وبنات الأخت، فيعُمُّ الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن.
وحرَّم الأمّ من الرضاعة، فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علون. وإذا صارت المرضعة أمَّه، صار صاحب اللبن - وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية- أباه، وآباؤه أجداده.
وحرَّم أمهات النساء، فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاع، دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، لصدق الاسم على هؤلاء كلَّهن، وحرَّم الربائب اللاتي في حُجور الأزواج وهنَّ بنات نسائهم المدخول بهن، فتناول بذلك بناتهن، وبنات بناتهن، وبنات أبنائهن، فإنهن داخلات في اسم الربائب، وقيد التحريم بقيدين، أحدهما: كونهن في حجور الأزواج والثاني: الدخول بأمهاتهن، فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق، هذا مقتضى النص.
?
فصل
في حكمه ? في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات
ثبت في ((الصحيحين)): عن أن أنس ? أنه قال: مِنَ السُّنةِ إذا تزوَّج الرَّجل البكر على الثَّيِّب، أقام عِندها سَبعاً وقَسَمَ، وإذا تزوَّج الثَّيبَ، أقامَ عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ. قال أو قلابة، ولو شئتُ لقُلْتُ: إن أنساً رفعه إلى النبي ?( ).
فتضمَّن هذا القضاء أموراً.