وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة، وإلا لزم منه النسخُ مرتين، ولم يحتج به على بن عباس ? ولكن النظر هل هو تحريمُ بتاتٍ، أو تحريمٌ مثلُ تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيُباح عند الضرورة وخوف العنت! هذا هو الذي لحظه ابنُ عباس، وأفتى بحلّها للضرورة، فلما توسّع الناسُ فيها، ولم يقتصرُوا على موضع الضرورة، أمسك عن فُتياه، ورجع عنها.

فصل

في حكمه ? في الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ردَّ رسولُ الله ? زينبَ ابنته على أبي العاصِ بنِ الرَّبيع بالنكاح الأول ولم يُحْدِثْ شيئاً( ).

فتضمَّن هذا الحكمُ : أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما، ولا يُسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام، هل وقع صحيحاً أم لا ؟ ما لم يكن المبطلُ قائماً، كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في عِدة من غيره، أو تحريماً مجمعاً عليه، أو مؤبَّداً كما كانت محرماً له بنسب أو رضاع، أو كانت مما لا يجوزُ له الجمعُ بينها وبين من معه، كالأختين والخمس وما فوقَهن، فهذه ثلاثُ صور أحكامُها مختلفة.

وتضمن أن أحدَ الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسِخَ النكاحُ بإسلامه، فَرَّقت الهجرة بينهما، أو لم تُفرِّق، فإنه لا يُعرف أن رسول الله ? جدَّدَ نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قطُّ، ولم يزل الصحابة يُسْلِمُ الرجلُ امرأته قبله، ولم يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفَّظ بإسلامه هو وامرأتُه وتساوقا فيه حرفاً بحرف.

فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه

من النساء على لسان نبيه ?

حرّم الأمهات، وهن كل من بينك وبين إيلاء من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته، وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال وإن علون.

وحرّم البنات وهنّ كل من انتسب إليه بإيلاء، كبنات صلبه، وبنات بناته، وأبنائهن وإن سفُلن.

وحرّم الأخوات من كل جهة، وحرّم العمات وهنّ أخوات آبائه وإن علون من كل جهة.