وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاحُ الجميع، وإن تزوجهن مترتباتٍ ثبت نكاح الأربع وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير.
فصل في حكمه ? أن العبد
إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر( )
( )
قال الترمذي: حديث حسن.
فصل: واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يُزوِّجوا علي بن أبي طالب ? ابنةَ أبي جهل، فلم يأذن في ذلك، وقال: "إلا أنْ يُريدُ ابنُ أبي طالبٍ أنْ يُطَلِّقَ، ويَنكِحَ ابنَتَهُم فإنَّما فاطمة بضعةٌ مِنِّي يريبُني ما رَابَها، ويُؤذيني ما آذاهَا إني أخَافُ أنْ تُفْتَنَ فَاطِمَةُ في دِينها، وإني لستُ أُحرِّمُ حَلالاً، ولا أُحِلُّ حَراماً، ولكِنْ والله لا تجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله وبِنْتُ عدوِّ الله في مَكانٍ واحدٍ أبداً"( ).
وفي لفظ فذكر صِهراً له فأثنى عليه، وقال: "حَدَّثَني فصَدَقَني، وَوَعَدَني فوفى لي"( ).
فتضمَّن هذا الحكمُ أموراً:
أحدُهما: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها، لزمه الوفاءُ بالشرط، ومتى تزوَّج عليها، فلها الفسخ، ووجه تضمن الحديث لذلك أنه ? أخبر أن ذلك يُؤذي فاطمة ويَريبها، وأنه يؤذيه ? ويريبه، ومعلوم قطعاً أنه ? إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن يُؤذيها ولا يَريبها، ولا يؤذي أباها ? ولا يَريبه، وإن لم يكن هذا مشترطاً في صُلب العقد، فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه.
وفي ذكره ? صِهره الآخر، وثناءَه عليه بأنه حدَّثه فصدقه، ووعده فوفى له تعريضٌ بعلي ?، وتهييجٌ له على الاقتداء به، وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له لا يَريبها ولا يُؤذيها، فهيَّجه على الوفاء له، كما وفى له صهرُه الآخر.
فصل
في نكاح المتعة
وأما نكاح المتعة، فثبت عنه ? أنه أحلَّها عام الفتح، وثبت عنه ? أنه نهى عنها عام الفتح واختُلف هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين، والصحيح: أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر كان عن الحُمُر الأهلية. ( )
ثم قال رحمه الله تعالى: