وتضمنت : جواز تولي الرجل طرفي العقد ، كوكيل من الطرفين ، أو ولي فيهما ، أو ولي وكله ، أو زوج وكله الولي ، ويكفي أن يقول : زوجت فلانا فلانة مقتصرا على ذلك ، أو تزوجت إذا كان هو الزوج ، وهذا ظاهر مذهب أحمد ، وعنه رواية ثانية لا يجوز ذلك إلا المجبر ، كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر ، ووجه هذه الرواية أنه لا يُعتبر رضى واحد من الطرفين .
وفي مذهبه قول ثالث : أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة ، فإنه لا يصح منه تولي الطرفين أحكام الطرفين فيه .
فصل
في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل
في السنن والمصنف عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم قال تزوجت امرأة بكرا في فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي ? : "لها الصداق بما استحللت من فرجها عبد لك ، وإذا ولدت فاجلدوها" ، وفرق بينهما، وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى ، وهو قول أهل المدينة ، والإمام أحمد ، وجمهور الفقهاء ، ووجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد ، وهذا هو الصحيح من الأقوال .
والثاني : يجب مهر المثل وهو قول الشافعي رحمه الله .
والثالث : يجب أقل الأمرين .
وتضمنت وجوب الحد بالحبل وإن لم تقم بينة ولا اعتراف والحبل من أقوى البينات ، وهذا مذهب عمر بن الخطاب ? ، وأهل المدينة ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
فصل في حكمه ? فيمن أسلم على أكثر
من أربع نسوة أو على ألأختين
في ((الترمذي)) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلان أسلم وتحتَه عَشرُ نسوةٍ، فقال له النبي ?: "اختر مِنْهُنَّ أَرْبَعاً". وفي طريق أخر: "وفَارِقْ سَائِرَهُنَّ"( ).
وأسلم فيروز الدَّيلمي وتحته أختان، فقال له النبي ?: "اختَرْ أَيَّتَهُما شِئتَ"( ).
فتضمن هذا الحكم صِحةَ نكاح الكفار، وأنه له أن يختار مَنْ شاء من السوابق واللواحق لأنه جعل الخِيرة إليه، وهذا قول الجمهور.