والثانية : أنه يسعى بذمتهم أدناهم ، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد . وقال ابن الماجشون : لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية ، قال ابن شعبان : خلاف قول الناس كلهم .

والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم ، وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات ، فإن للوالي يدا على المولى عليه .

والرابعة : أنه يرد عليهم أقصاهم ، وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش كانت لهم ، وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموها ، وأن ما صار في بيت المال من كان لقاصيهم ودانيهم ، وإن كان سبب أخذه دانيهم ، فهذه الأحكام وغيرها مستفادة كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه .

فصل

وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان فهي للأول منهما وأن الرجل إذا باع للرجلين للأول منهما .

فصل

في قضائه في نكاح التفويض

ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات أن مهر مثلها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا.

وفي سنن أبي داود عنه أنه قال لرجل : "أترضى أن أزوجك فلانة" قال : نعم ، وقال للمرأة : "أترضين أن أزوجك فلانا" قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يعطها شيئا ، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر .

وقد تضمنت هذه الأحكام :

جواز النكاح من غير تسمية صداق ، وجواز الدخول قبل التسمية ، واستقرار مهر المثل بالموت ، وإن لم يدخل بها ، ووجوب عدة الوفاة بالموت ، وإن لم يدخل الزوج ، وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق ، وعلماء الحديث ، منهم : أحمد ، والشافعي في أحد قوليه .

وقال علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : لا صداق لها ، وبه أخذ أهل المدينة ، ومالك ، والشافعي في قوله الآخر .