وأن الثيب لا يجمع عليه الجلدِ والرجم، لأنه ? لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية، ولم يأمر أُنيساً أن يجلدَ المرأة التي أرسله إليها، وهذا قول الجمهور وحديث عبادة: "خذوا عني قد جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً: الثَّيِّبُ جلدُ مائةٍ والرجم" منسوخ. فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني، ثم رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدهما وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك.
وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يسقط هذا الجهل الحدَّ عنه.
وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاهدان، نص عليه أحمد، فإن النبي ? لم يقل لأنيس فإن اعترفَت بحضرة شاهدين فارجمهما.
وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم.
وأن الحدَّ إذا وجب على امرأة، جاز للإمام أن يبعث إليها من يُقيمه عليها، ولا يحضرها وترجم النسائي على ذلك: صوناً للنساء عن مجلس الحكم.
وأن الإمام والحاكم والمفتي: يجوز له الحلفُ على أن هذا حكم الله عز وجل إذا تحقق ذلك، وتيقنه بلا ريب، وأنه يجوز التوكيلُ في إقامة الحدود، وفيه نظر، فإن هذا استنابةٌ من النبي ?، وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل، لكن يغرب معها محرمُها إن أمكن، وإلا فلا، وقال مالك: لا تغريب على النساء لأنهن عورة.
فصل في حكمه ? في الأمان الصادر من الرجال والنساء
ثبت عنه ? أنه قال : "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" .( )
وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانيء ابنة عمه ، وثبت عنه أنه أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنته زينب ، ثم قال : "يجير على المسلمين أدناهم" .
وفي حديث آخر :"يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم" . فهذه أربع قضايا كلية :
أحدها : تكافؤ دمائهم ، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم .