تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التاسع عشر: وجوبُ تخلية المتَّهم إذا يظهر عنده شيء مما اتُّهم به، وأن المتهم إذا رضي بضرب المتهم، فإن خرج ماله عنده، وإلا ضُرِبَ هو مثل من ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك، وهذا كُلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النعمان بن بشير ?، وأخبر أنه قضاء رسول الله ?.

العشرون: ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما.

وجواز إقامة الحد في المصلَّى، وهذا لا يُنافي نهيه أن تقام الحدود في المساجد.

وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده الرجم، كما لو زنى بحرة.

وأن الإمام يستحب له أن يُعرِّض للمقر بأن لا يُقِرّ، وأنه يجب استفسارُ المقرِّ في محل الإجمال، لأن اليدَ والفمَ والعينَ لما كان استماعُها زنى استفسر عنه دفعاً لاحتماله.

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل.

وأن الحد لا يجب على جاهل التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنى فقال: أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاً.

وأن الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولدت الصبي أُمهلت حتى تُرضِعَه وتفطمه، وأن المرأةَ يُحفَر لها دون الرجل، وأن الإمام لا يجبُ عليه أن يبدأ بالرجم.

وأنه لا يجوز سبُّ أهلِ المعاصي إذا تابوا، وأنه يُصلَّى على من قُتِلَ في حدِّ الزنى، وأن المُقِرَ إذا استقال في أثناء الحد، وفرَّ ترك ولم يتم عليه الحد، فقيل: لأنه رجوع، وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحد، فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه، وهذا اختيار شيخنا.

وأن الرجل إذا أقرَّ أنه زنى بفلانة، لم يُقَم عليه حَدُّ القَذف مع حد الزنى.

وأن ما قُبِضَ من المال بالصلح الباطلِ باطل يجبُ ردُّه.

وأن الإمام له أن يُؤكِّل في استيفاء الحد.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٧٣