السادس: اجتماعُ التعزير مع الغرم، وفي ذلك الجمع بين العقوبتين، مالية وبدنية.
السابع: اعتبار الحِرز، فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطعَ عن سارق الثمار من الشجرة، وأوجبه على سارق من الجرين.
الثامن: إثبات العقوبات المالية، وفيه عدة سنن ثابتة ولا معارضَ لها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر من عمل بها عمر بن ? .
التاسع: أن الإنسان حِرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان سواء كان في المسجد أو في غيره.
العاشر: أن المسجد حِرز لما يعتاد وضعُه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطعَ من سرق منه ترساً، وعلى هذا فيقطع من سرق حصير وقناديله وبسطه وهو أحدُ القولين في مذهب أحمد وغيره، ومن لم يقطعه قال له فيها حق، فإن لم يكن فيها حق قطع كالذمي
الحادي عشر: أن المطالبة في المسروق شرط في القطع، فلو وهبه إياه، أو باعه قبل رفعه إلى الإمام، سقط عنه القطع، كما صرح به النبي ? وقال: "هَلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأتِينِي بهِ"( ).
الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كُلُّ حد بلغ الإمام، وثبت عنده لا يجوز إسقاطه.
الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حقٌ لم يُقطع.
الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين، أو بشهادة شاهدين، لأن السارق أقرَّ عنده مرة، فقال: "ما إخالك سرقت"؟ فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ، ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين.
الخامس عشر: التعريضُ للسارق بعدم الإقرار، وبالرجوع عنه، وليس هذا حُكمَ كل سارق، بل من السُّراق من يُقرُّ بالعقوبة والتهديد،
السادس عشر: إنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لئلا يتلفَ،وفي قوله: "احسموه" دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق.
السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكيلاً له وبه ليراه غيره.
الثامن عشر: ضربُ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرِّيبة، وقد عاقب النبي ? في تُهمة، وحبس في تهمة.