قال عطاء: الجروحُ قصاص، وليس للإمام أن يضرِبَه ولا يسجنه، إنما هو القصاص، ?وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيّاً?( )، ولو شاء، لأمر بالضرب والسجن.
وقال مالك: يُقتص منه بحقِّ الآدمي، ويُعاقب لجرأته.
والجمهور يقولون: القصاصُ يُغني عن العقوبة الزائدة، فهو كالحدِّ إذا أُقيم على المحدود، لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى.
والمعاصي ثلاثة أنواع:
نوعٌ عليه حدٌّ مقدَّر، فلا يُجمع بينه وبين التعزير.
نوعٌ لا حدَّ فيه، ولا كفارة، فهذا يُردع فيه بالتعزير.
ونوع فيه كفارة، ولا حد فيه، كالوطء في الإحرام والصيام، فهل يجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد، والقِصاص يجري مجرى الحدِّ، فلا يُجمع بينه وبين التعزير.
فصل
في قضائه ? فيمن عضَّ يد رجل
فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاضِّ بإهدارها
ثبت في ((الصحيحين)): أن رجلاً عضَّ يدَ رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي ? فقال: "يَعضُّ أحدُكُم أخَاهُ كَمَا يَعضُّ الفَحْلُ، لاَ دِيةَ لكَ"( ).
وقد تضمنت هذه الحكومة : أن من خلَّص نفسَه من يدِ ظالمٍ له، فَتَلِفَتْ نفسُ الظالم، أو شيءٌ من أطرافه أو مَالِهِ بذلك، فهو هَدْرٌ غيرُ مضمون.
فصل في حكمه ? على أهل الكتاب
في الحدود بحكم الإسلام
ثبت في ((الصحيحين)) و ((المسانيد)): أن اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ الله ?، فذكروا أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا، فقال رسول الله ?: "مَا تَجدُونَ في التوراةِ في شأن الرَّجمِ" قالوا: نفضحُهم ويُجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرَّجم، فأتوا بالتوراة، فنشرُوها، فوضَعَ أحدُهم يده على آيةِ الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا آية الرجم، فقالوا: صَدَقَ يا محمد، إن فيها الرجم، فأمر بهما رسول الله ? فَرُجِمَا( ).
فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن الذِّمي يُحصن الذِّميةَ.