تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: وهو الذي أشكل على كثيرٍ من الناس، إعطاؤه الدية من إبل الصدقةِ، وقد ظنَّ بعض الناس أن ذلك مِن سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارمَ أهل الذمة لا يعطى من الزكاة.

روى الإمام أحمد، والنسائي وغيرهما: عن البراء ? قال: لقيتُ خالي أبا بُردة ومعه الراية، فقال: أرسلني رسول الله ? إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله( ).

وذكر ابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) من حديث معاوية بن قُرة، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه، أن رسول الله ? بعثه إلى رجل أَعرسَ بامرأة أبيه، فضرب عنقَه، وخمَّسَ ماله، قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.

وفي ((سنن ابن ماجة)) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ?:

"مَنْ وَقَعَ عَلى ذَاتِ مَحْرَمٍ فاقتُلُوهُ"( ).

وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم، فقال: يُقتل، ويدخل ماله في بيت المال.

وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكمِ رسول الله ?.

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حَدُّه الزاني، ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد عُزِّرَ ولا حد عليه، وحكمُ رسول الله ? وقضاؤه أحق وأولى.

فصل

في قضائه ? بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل

وفي سنن الدارقطني: عن جابر ?، أن رجلاً جُرِحَ، فأرادَ أن يستقيدَ، فنهى رسول الله ? أن يُستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح( ).

وقد تضمنت هذه الحكومةُ : أنه لا يجوز الاقتصاصُ من الجرح حتى يستقرَّ أمره، أما باندمال، أو بسراية مستقرة، وأنَّ سراية الجناية مضمونة بالقود، وجوز القصاص في الضربة بالعصا، والقرن ونحوهما، ولا ناسخ لهذه الحكومة، ولا معارضَ لها، والذي نسخ بها تعجيلُ القصاص قبل الاندمال لا نفسُ القصاص فتأمله، وأن المجني عليه إذا بادر واقتصَّ من الجاني، ثم سرت الجناية إلى عُضو من أعضائه أو إلى نفسه بعد القصاص، فالسرايةُ هدر.

وأنه يُكتفي بالقصاص وحدَه دون تعزير الجاني وحبسه.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٦٨