تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذِّمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكُم بينهم إلا بحكم الإسلام.

وتضمنت قبولَ شهادة أهلِ الذمة بعضهم على لأن الزانيين لم يُقِرَّا، ولم يشهد عليهما المسلمون، فإنهم لم يحضروا زِناهما، كيف وفي ((السنن)) في القصة، فدعا رسول الله ? الشُّهود، فجاؤوا أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحلة( ).

وفي بعضِ طرقِ هذا الحديث: فجاء أربعةٌ منهم، وفي بعضها فقال ? لليهود: "ائتُونِي بأربعةٍ مِنْكُم"

وتضمنت الاكتفاء بالرجم، وأن لا يُجمع بينه وبين الجلد، قال ابن عباس: الرجمُ في كتاب الله لا يغوصُ عليه إلا غوَّاصٌ ، وهو قوله تعالى: ?يَا أَهلَ الكِتَابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسولُنا يُبيِّنُ لَكُمْ كَثيراً مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ?( ).

واستنبطه غيرهُ من قوله تعالى: ?إنَّا أنْزَلنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدى ونُورٌ يَحْكُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا?( ).

فصل: وحكم على من أقرَّ بالزِّنى بامرأة معينة بحدِّ الزنى دون حد القذف، ففي ((السنن)): من حديث سهل بن سعد، أن رجلاً أتى النبي ? فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأةٍ سمَّاها، فبعثَ رسول الله ? إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكونَ زنت، فجلده الحدَّ وتركها( ).

فتضمنت هذه الحكومة أمرين:

أحدهما: وجوبُ الحدِّ على الرجل، وأن كذَّبته المرأة خلافاً لأبي حنيفة، وأبي يوسف أنه لا يُحَّد.

الثاني: أنه لا يجب عليه حدُّ القذف للمرأة.

فصل

في حكمه ? على من أتَّهم رجلاً بسرقة

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٧٠