ثبت في ((الصحيحين)) ( ) أنه ? حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لِحُوَيِّصَةَ ومُحيَّصَةَ وعبد الرحمن:"أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُم ؟" وقال البخاري: "وتَستحِقُّونَ قاتلَكُم أو صَاحبكُم"، فقالوا: أمرٌ لم نشهده ولم نره، فقال: "فَتُبرئكُم يَهودُ بأيمانِ خَمْسينَ"، فقالوا: كيف نقبلُ أيمان قَوْمٍ كفار ! فوداه رسولُ الله ? مِن عنده.
وفي لفظ: "ويُقْسِمُ خمسون منكم على رجلٍ متهم، فيدفَعُ برُمَّتِهِ إليه".
وفي ((مصنف عبد الرزاق)): أنه ? بدأ بيهود، فأبوا أن يحلِفوا، فردَّ القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلِفُوا فجعل عَقلَه على يهود( ).
وفي ((سنن النسائي)) ( ): فجعل عقله على اليهود، وأعانهم ببعضها.
وقد تضمنت هذه الحكومة أموراً:
منها: الحكمُ بالقسامة، وأنها مِن دين الله وشرعه.
ومنها: القتلُ بها لقوله ?: "فيدفع برمته إليه" وقوله ? في لفظ آخر: "وتستحقون دم صاحبكم"، فظاهرُ القرآن والسنة القتلُ بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأما أهل العراق: فلا يقتلُونَ في واحد منهما، وأحمد: يقتل في القسامةِ دون اللعان، والشافعي، عكسه.
ومنها: أنه يبدأ بأيمان المُدَّعينَ في القَسَامة بخلاف غَيرِها من الدَّعاوى.
ومنها: أن أهلَ الذِّمَة إذا منعوا حقاً عليهم، انتقضَ عهدهم لقوله ?: "إما أن تَدوه، وإما أن تأذنوا بحربٍ".
ومنها: أن المدَّعى عليه إذا بَعُدَ عن مجلس الحكم، كَتَبَ إليه، ولم يُشَخِصْهُ.
ومنها: جوازُ العملِ والحُكم بكتابِ القاضي وإن لم يشهد عليه.
ومنها: القضاءُ على الغائب.
ومنها: أنه لا يُكتفي في القَسَامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجدوا.
ومنها: الحكمُ على أهل الذمة بحكم الإسلام، وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكمُ بينهم وبينَ المسلمين.