تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبت في ((الصحيحين)) ( ) أنه ? حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لِحُوَيِّصَةَ ومُحيَّصَةَ وعبد الرحمن:"أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُم ؟" وقال البخاري: "وتَستحِقُّونَ قاتلَكُم أو صَاحبكُم"، فقالوا: أمرٌ لم نشهده ولم نره، فقال: "فَتُبرئكُم يَهودُ بأيمانِ خَمْسينَ"، فقالوا: كيف نقبلُ أيمان قَوْمٍ كفار ! فوداه رسولُ الله ? مِن عنده.

وفي لفظ: "ويُقْسِمُ خمسون منكم على رجلٍ متهم، فيدفَعُ برُمَّتِهِ إليه".

وفي ((مصنف عبد الرزاق)): أنه ? بدأ بيهود، فأبوا أن يحلِفوا، فردَّ القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلِفُوا فجعل عَقلَه على يهود( ).

وفي ((سنن النسائي)) ( ): فجعل عقله على اليهود، وأعانهم ببعضها.

وقد تضمنت هذه الحكومة أموراً:

منها: الحكمُ بالقسامة، وأنها مِن دين الله وشرعه.

ومنها: القتلُ بها لقوله ?: "فيدفع برمته إليه" وقوله ? في لفظ آخر: "وتستحقون دم صاحبكم"، فظاهرُ القرآن والسنة القتلُ بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأما أهل العراق: فلا يقتلُونَ في واحد منهما، وأحمد: يقتل في القسامةِ دون اللعان، والشافعي، عكسه.

ومنها: أنه يبدأ بأيمان المُدَّعينَ في القَسَامة بخلاف غَيرِها من الدَّعاوى.

ومنها: أن أهلَ الذِّمَة إذا منعوا حقاً عليهم، انتقضَ عهدهم لقوله ?: "إما أن تَدوه، وإما أن تأذنوا بحربٍ".

ومنها: أن المدَّعى عليه إذا بَعُدَ عن مجلس الحكم، كَتَبَ إليه، ولم يُشَخِصْهُ.

ومنها: جوازُ العملِ والحُكم بكتابِ القاضي وإن لم يشهد عليه.

ومنها: القضاءُ على الغائب.

ومنها: أنه لا يُكتفي في القَسَامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجدوا.

ومنها: الحكمُ على أهل الذمة بحكم الإسلام، وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكمُ بينهم وبينَ المسلمين.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٦٧