تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي وأمر طبي فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه هذا قول جمهور العلماء ولا يعرف فيه مخالف في ذلك.

واعلم أن الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعة وهي بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذيه أتقاه بسلاحه.

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعاً بيناً وسكنه وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء.

فصل

في حكمه ? في المحاربين

ثبت في ((الصحيحين)): أن يهودياً رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين على أوضاحٍ لها أي: حُلِيٍّ، فأُخِذَ فاعترف، فأمر رسولُ الله ? أن يُرَضَّ رأسَهُ بين حَجَريْنِ( ).

وفي هذا الحديث دليلٌ على قتلِ الرجل بالمرأة، وعلى أن الجانيَ يُفعل به كما فَعَلَ، وأن القتل غيلة لا يُشترط فيه إذنُ الولي، فإنَّ رسول الله ? لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شِئتُم فاقتلُوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتماً، وهذا مذهبُ مالك، واختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يَصِحَّ فإن ناقض العهد لا تُرضخ رأسهُ بالحجارة، بل يُقتل بالسيف.

فصل

في حكمة ? فيمن ضرب امرأة حاملاً فطرحها

وقد روى البخاريُّ في ((صحيحه)) ( ) عن أبي هريرة ?، أن رسول الله ? قضى في جنينِ امرأةٍ من بني لَحيان بغُرَّةٍ عبدٍ أو ليدةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرة تُوفيت، فقضى رسول الله ? أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

وفي هذا الحكم أن شِبه العمدِ لا يُوجب القود، وأن العاقِلَة تحمل الغُرَّة تبعاً للدية، وأن العاقلة هم العصبةُ، وأن زوجَ القاتلة لا يدخُلُ معهم وأن أولادها أيضاً ليسوا من العاقِلة.

فصل

في حكمه ? بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٦٦