تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها: عفُوا رسولِ الله ? عمن همَّ بقتله، ولم يُعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم.

ومنها: ماظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه، ومن ثباته، وقد تولى عنه الناسُ 0 وهو يقول:

أنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أنَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِبْ

ومنها: إيصالُ الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركتُة في تلك القبضة، حتى ملأت أعينَ القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه، حتى رآهم العدوُّ جهرة، ورآهم بعض المسلمين.

ومنها: جوازُ انتظار الإمام بقسم الغنائم اسلامَ الكفار ودخولهَم في الطاعة، فيرد عليهم غنائِمَهم وسبيَهم، وفي هذا دليل لمن يقول: ان الغنيمة إنما تملك بالقسمة، لا بمجرد الإستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء، لم يستأنِ بهم النبيُّ ? ليردها عليهم، وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة، أو إحرازها بدار الإسلام، رُدَّ نصيبُه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة، لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة، فسهمه لورثته.

غزوة أوطاس

فصل ما جاء في در الغنيمة لأهلها بعد إسلامهم

وفيها: أن النبي ? قال: "من لم يُطيِّبْ نَفْسَه، فَلَهُ بِكُلِّ فريضةٍ ستُّ فرائض مِنْ أوَّل ما يفيئ الله عَلَيْنَا".

ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق، بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً.

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود، جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به، وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة، أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه، وهذا هو الراجح، اذ لا محذور في ذلك، ولا عذر، وكل منها قد دخل على بصيرة ورضى بموجب العقد، فكلاهما في العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية على الآخر، فلا يكون ذلك ظلماً.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ١٠٦