وفي هذه الغزوة أنه قال: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لهُ عليهِ بيِّنةٌ فلهُ سلبُه" .( )
وقاله في غزوة أخرى قبلها، فاختلف الفقهاء، هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد 0
أحدهما: أنه له بالشرع، شرط الإمامُ أو لم يَشرِطه، وهو قول الشافعي.
والثاني: أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة، وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يستحق إلا بشرط لإمام بعد القتال 0 فلو نص قبله، لم يجز. قال مالك: ولم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا يوم حُنين، وإنما نفَّل النبيُّ ? بعد أن يرد القتال.
وقوله ?: "له عليه بينة" دليل على مسألتين.
إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافِرَ، لا تُقبل في استحقاق سَلَبِهِ.
الثانية: الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين.
وفي القصة دليل على مسألة أخرى، وهي أنه لايُشترط في الشهادة التلفُظ بلفظ (أشهد) وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل، وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط، وهي مذهب مالك. قال شيخنا: ولايُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراطُ لفظ الشهادة.
وقوله ?: "فله سلبه" دليل على أن له سلبه كله غيرَ مخمَّس، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: "له سَلَبُهُ أَجْمَعُ" . سبق تخريجه.
وفيه دلالة على أنه يستحق سلبَ جميع من قتله، وإن كثروا، وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاً، فأخذ أسلابهم.( )
( ).
فصل
في غزوة الطائف
في شوال سنة ثمان. قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسولُ الله ? المسير إلى الطائف، بعث الطُّفيل بن عمرو إلى ذي الكَفَّيْنِ: صنم عمرو بن حُمَمَة الدوسي، يهدِمه، وأمره أن يسمدَّ، ويُوافيه بالطائف، فخرج سريعاً إلى قومه، فهدم ذا الكَفَّيْنِ، وجعل يَحُشُّ النار في وجههِ ويحرِّقه ويقول:
يَا ذَا الكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكا مِيلادُنَا أَقْدَمُ مِن مِيلادِكَا