وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونَ ومَنْ يدخلُ بين عدوه ليأتيه بخبرهم وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوِّه له، وفي جيشه قوة ومَنَعَة لا يقعُد ينتظرهم، بل يسيرُ، إليهم، كما سار رسولُ الله ? إلى هوازن حتى لقيهم بحُنين.

ومنها: أن الإمام له أن يستعيرَ سلاحَ المشركين وعُدتهم لِقتال عدوه، كما استعار رسولُ الله ? أدراع صفوان، وهو يومئذٍ مشركٌ.

ومنها:أن مِن تمام التوكل استعمالَ الأسبابَ التي نصبها الله لمسبباتها قدراً وشرعاً، فإن رسولَ الله ? وأصحابَه أكملُ الخلق توكُّلاً، وإنما كانوا يَلْقُونَ عدوهم وهم متحصِّنون بأنواع السِّلاح، ودخل رسولُ الله ? مكَّة، والبيضة على رأسه، وقد أنزل الله عليه: "واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" .( )

فصل

في ما جاء في ضمان العارية

وفيها: أن النبي ? شرط لصفوان في العارية الضمان، فقال: "بَل عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ".( )

فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ، ووصف لها بوصف شرعه الله فيها ، وأن حكمها الضمان كما يضمن المغصوب أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها ، ومعناه : أني ضامن لك تأديتها ، وأنها لا تذهب بل أردها إليك بعينها هذا مما اختلف فيه الفقهاء .

فقال الشافعي وأحمد بالأول ، وأنها مضمونة بالتلف ، وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني ، وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك ، وهو أن العين إن كانت مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار ، لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كذبه ، وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف ، وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة ، إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر ، فلذلك فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه .

فصل

هل يجوز عقر فرس العدو

وفيها: جوازُ عقرِ فرسِ العدو ومركُوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله، كما عقر علي ? جمل حامل راية الكفار، وليس هذا مِن تعذيب الحيوان المنهي عنه.