فللتُّركُ أوفَى من نزارٍ بعهدها *** فلا يأمنَنَّ الغدرَ يوماً عهيدُها([9])

ومن الباب: العُهْدة: الكتاب الذي يُستوثَق به في البَيْعات. ويقولون: إنّ في هذا الأمر لُعْهدَةً ما أُحْكِمَتْ، والمعنى أنّه قد بِقيَ فيه ما ينبغي التوثُّق له. ومن الباب([10]) قولهم: "المَلَسَى لا عُهدةَ"، يقوله المتبايعان، أي تملَّسْنا عن إحكامٍ فلم يَبْق في الأمر ما يَحتاج إلى تعهُّدٍ بإحكام. ويقولون: "في أمره عُهْدةٌ"، يُومئُون إلى الضَّعف، وإنما يريدون بذلك ما قد فسَّرناه.

قال الخليل: تعهَّد فلانٌ الشّيءَ وتعاهَدَ. قال أبو حاتم: تعهَّدت ضَيعتي، ولا يقال تعاهدت؛ لأن التعاهد لا يكون إلاَّ من اثنين. قلنا: والخليلُ على كلِّ حالٍ أعرَفُ بكلام العرب من النّضر([11]) . على أنّه يقال قد تَغافَلَ عن كذا، وتجاوَزَ عن كذا، وليس هذا من اثنين. وربَّما سمَّوا الاشتراط استعهاداً([12]) ، وإنَّما سمِّي كذا لأنَّ الشَّرط مما ينبغي الاحتفاظُ به إذا شُرِط. قال:

وما استعهَدَ الأقوامُ مِن زوج حُرَّةِ *** من النّاس إلاّ منك أو من محاربِ([13])

وفي كتاب الله تعالى: ﴿ألَمْ أعْهَدْ إِلَيْكُمْ﴾ [يس 60]، ومعناهُ والله أعلمُ: ألم أُقَدِّم إليكم من الأمر الذي أوجبتُ عليكم الاحتفاظَ به.