الحالة الثانية: أما إن وصُف بذلك أحدُ الضعفاء فمعناه أنه مع سوء حفظه لم يقدر أن يصون نفسه وغلبته شهوة الحديث فذهب يحدث بما لا يحفظ وما لا يوجد في كتابه، وقد يجره هذا إلى رواية الموضوعات وقبول التلقين، انظر ترجمة الأندرشّي أبي عبدالله محمد بن أبي الأندلسي وما قاله فيه ابن مسدي (22/251) «النبلاء».
الحالة الثالثة: وقد يوصف بذلك المتهم بالكذب أو الكذاب، ويحمله حبه للروايات ورغبته في مجيء المحدثين إليه أن يسرق أحاديث الناس العالية أو الغريبة أو أن يضع الحديث من أصله، وقد جاء في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب يرحمه الله ترجمة هبة الله بن المبارك السقطي المحدث الرحال: «كتب عن أصحاب الدارقطني وابن شاهين والمخلص وابن حبابة وطبقتهم ومن دونهم حتى كتب عن أقرانه ومن دونهم، وزاد به الشره في هذا الأمر حتى ادعى السماع من شيوخ لم يسمع منهم ولا يحتمل سنة السماع منهم كأبي محمد الجوهري وغيره» (1/114).
إذا علمت معنى الشره في الرواية وعلمت حكم كل حالة من ذلك فاعلم أن عكس الشره هو الورع في الرواية، والراوي يكون ورعاً في الحديث وذلك على وجوه:
1 – إما لأنه يترك رواية الأحاديث التي خولف فيها وإن كان سنده عالياً.
2 – وإما لأنه يترك الرواية عن المشايخ الذين استصغر فيهم، بمعنى أن بكَّر بالطلب وسمع من هؤلاء المشايخ في أواخر عمرهم، فيعتبرون من أكبر مشايخه وإسناده عنهم عال، كما قال الذهبي يرحمه الله تعالى في «النبلاء» ترجمة العبوني شرف المحدثين أبي حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم عبدويه: «من ورعه ما حدث عن الصبغي ولا عن حامد الرفّاء لصغره، وقد كانا أكبر مشايخه» (17/335)، وكما في «تاريخ بغداد» ترجمة عبدالله بن أحمد بن أبي حامد النيسابوري: «سمع من ابن خزيمة وهو صغير فتورع عن الرواية عنه لصغره» (9/391).