أو يحمله الشره على رواية أحاديث الناس وإدخالها في كتبه على سبيل التعليق، كما جاء في «النبلاء» ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار قال أحمد: «كان ابن إسحاق يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه، قال الحافظ الذهبي: قلت: هذا الفعل سائغ فهذا «الصحيح» للبخاري فيه تعليق كثير» (7/46)، فإن كان أحمد يقصد التعليق فذاك وإن كان يقصد التدليس فهو الأمر الثاني من هذه الحالة.
2 – وقد يوصف بالشره الراوي الثقة إذا كان يدلس، لأن حبه للحديث يجعله يروي الأحاديث الصحيحة والضعيفة ويروي عن الثقات والضعفاء وقد يصرح بالواسطة الضعيفة وقد يدلسها، بل قد يستعمل التدليس الخبيث وهو تدليس التسوية أو تدليس القطع أو الحذف أو السكوت، والمتشيع بما لم يعط كلابل ثوبي زور، والله سبحانه وتعالى يعامل كل امرئ بنيته، فكثير من المدلسين الذين يروون الأباطيل وما لا أصل له ويسقطون الضعفاء ويقصدون بذلك التكثر كثيراً ما يلزق الوهن بهم، لأن الناقد إذا وجد المتن منكراً ووجد رجال الإسناد ثقات ولم يجد من يحمل عليه عهدة هذه النكارة ألزقه بالمدلس، وإذا غلب ذلك على حديثه ضُعِّف، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جاء في «تاريخ بغداد» ترجمة حميد بن الربيع بن حميد أبي الحسن اللخمي، أنه تكلم فيه وطعن عليه ابن معين حين سئل عنه فقال: «وما يسأل عن حميد مسلم أخزى الله ذاك وأخزى من يسأل عنه»، وقال مرة: «كذابو زماننا أربعة»، وعده فيهم، وقال مرة: «أويكتب عن ذاك أحد»؟ ومع قول ابن معين هذا إلا أن عثمان بن أبي شيبة قال: «أنا أعلم الناس به هو ثقة لكنه شره يدلس» (8/165)، فتأمل كيف أن شرهه في الرواية جعل ابن معين يقول فيه ما قال، والله المستعان.