3 – وإما لأنه لا يحدث بما سمعه حضوراً، أي إذا حضر المجلسَ ولم يقصده الشيخ بالتحديث، كما جاء في «النبلاء» ترجمة عبدالحق بن الحافظ عبدالخالق ابن أحمد بن عبدالقادر البغدادي اليوسفي: «قال ابن الأخضر: كان لا يحدث بما سمعه حضوراً تورعاً»، وقال البهاء بن عبدالرحمن: «وكان عسراً في السماع جداً» (20/553).
4 – ويكون ورعاً أيضاً لكونه إذا شك في حديث تركه، ولا يحمله الشره على الرواية في هذه الحالة، وقد قال الثوري: «ما رأيت أحداً أورع في الحديث من شعبة، يشك في الحديث الجيد فيتركه» (9/265) «تاريخ بغداد»، وقد قال ابن معين: «من لم يكن سمحاً في الحديث كان كذاباً، قيل: كيف يكون كذاباً؟ قال: إذا شك في حديث تركه» – أي وإلا كان كذاباً – انظر (11/87) «النبلاء».
5 – وإما لأنه لا يروي إلا عن ثقة أو ينتقي في الرواية ويتحرز من الرواية عن الضعفاء والمتروكين والمجهولين، فهذا يدل على ورعه، لأن الشره يحمل صاحبه على التدليس والرواية عن الهلكي كما سبق بيانه، بل قد يحمله على الكذب، وقد سبق تفصيله.
فأما الذي ينتقي في الرواية فإنه يترك أحاديث كثيرة كما سبق أن النسائي يرحمه الله لم يخّرج حديث ابن لهيعة مع أنه عنده ترجمة ترجمة.
? أما قولهم: «فلان سمح في الحديث»، فالظاهر أنه يفيد المعاني الخمسة هذه، بالإضافة إلى أن الراوي غير عسر في الرواية بل يبذل العلم للطلبة، لأن سخاء العلم كسخاء المال كما قال بعضهم، وهذا بخلاف قولهم: «فلان فيه تسامح» كما جاء في ترجمة محمد بن العباس بن محمد الخزاز بن حيويه، قال الأزهري: «كان مكثراً وكان فيه تسامح ربما أراد أن يقرأ شيئاً ولا يقرب أصله منه فيقرأه من كتاب أبي الحسن بن الرزاز، لثقته في ذلك الكتاب، وإن لم يكن فيه سماعه، وكان مع ذلك ثقة» (3/122) «تاريخ بغداد»، وقد سبق بيان هذا عند الكلام على قولهم: «فلان متساهل أو متهاون»، والله أعلم.
? * *
? قولهم: «فلان قديم الحفظ»: