الثانية: ويحتمل أن ذلك لنزول إسناد شيخه وإن كان الشيخ ثقة، لكن الأحاديث النازلة لم تنفق كما جاء في «النبلاء» ترجمة ابن جوصاء الإمام الحافظ الأوحد أبي الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي، قال الذهبي: «هو من الشيوخ التوازل عند حمزة بن محمد الكناني ولهذا يقول: «عندي عن ابن جوصاء مائتا جزء ليتها كانت بياضاً» (15/17)، والرجل قد قال فيه أبو علي الحافظ: «هذا إمام من أئمة المسلمين وقد جاز القنطرة» (15/17) «النبلاء».
? * *
? قولهم: «فلان شره في الرواية، أو حَمَله الشره على رواية كذا وكذا»:
المحدث الذي يكون شرهاً غالباً ما يكون حاطب ليل وجارف سيل، والرواة في الشره على حالات:
الحالة الأولى: فإن كان من وصف بالشره ثقة ليس ضعيفاً ,لا متهماً فوصفه بالشره والحالة هذه يحتمل أمرين:
1 – قد يقصد بذلك أنه مجتهد في الطلب ومتبحر في العلم ولا يرضى أن يقف على الحديث من وجه واحد بل كلما سمع بشيء رحل إليه واجتهد في تحصيله، وهذا مدح وقد وصف بهذا المشاهير، وقد جاء في «ثقات ابن حبان» ترجمة أحمد بن عبدالرحمن الكريزاني قال: «سمعت أبا عاصم يقول: حضرت أنا وسفيان الثوري جنازة ابن جريج بمكة فلما جُهِّز وصُلِّي عليه ووضع على شفير القبر، قال سفيان – وابن جريج على أيدي الرجال فيما بين اللحد والثرى -: يا أبا عاصم كتبت عن ابن جريج عن عطاء أنه كره صلاة الفريضة داخل البيت؟ قلت: لأن قال: فعجبت من سفيان وورعه حيث غلب عليه حب الحديث في ذلك الموضع» (8/49)، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الراوي متقناً لحديثه، بل قد يدل على غمز في بعض روايات المحدث، لأن المكثر غالباً ما يوجد في أ؛اديثه غرائب ومناكير، وقد سبق ما ذكره الذهبي في «نبلائه» في ترجمة الحسن بن علي ابن شبيب البغدادي: «وأن الرجل اتهم لوجود الغرائب في حديثه وهو ليس بمتهم،....».