الحجة، قبل تكفير المعين الذي يُكَفِّر معظم الصحابة، فقال: « ... . ثم هو - يعنيني بذلك - يخالف فيما قامت فيه الحجة فعلًا على المخالف، وهو المعلوم من الدين بالضرورة ـ كما سيأتي ـ ويشترط فيه قيام الحجة».اهـ.

وذكر هناك أنني قد أُكَفَّر بهذا!! ولا أدري لماذا توَّرع - على غير عادته- فقال: «قد يُكَفَّر» مع أنه قد نقل كلام شيخ الإسلام في العموم، وأن من شك في كُفْرِ من لم يُكَفِّر الروافض؛ فكُفْرُهُ متعين، وحمله هو على المعين، فيلزمه إن كان متبعًا لشيخ الإسلام - حسب فهمه هو -أن يكفِّرني لاشتراطي إقامة الحجة في المعين!! فإن صرح بعدم تكفيره إياي؛ فهو شاك في التكفير، فما حكمه هو إذنْ -حسب فهمه كلام شيخ الإسلام، الذي صرح بأن من شك في تكفير هذا الصنف، أو تكفير من لم يكفر هذا الصنف فكفره متعين-؟!!

وفي (ص 8 ـ 9) قال: «فشيخ الإسلام يقرر أن كُفر هذا النوع (1) مما يُعلم من الدين بالاضطرار؛ لأنه مكذب تكذيبًا واضحًا لما نصّه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم، والثناء عليهم، ومن شك في كفر هذا؛ فكفره متعين ... . إلخ» .. وقال: «فهذا من جنس من ينكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس، أو وجوب الزكاة، أو الصوم، أو الحج، أو أن محمدًا رسول الله، إلى آخر الضروريات ... » إ هـ.

فهذا كلام صريح في تكفير من أتى أمرًا مكَفِّرًا من الأمور المعلوم بالضرورة من الدين فسادها، ولكن هذا الرجل لم يدرك أن كلام شيخ الإسلام في العموم لا المعين، وهذا دليل على قلة إدراكه لكلام السلف في هذا الموضع الشائك!!!

(ب) وبنحو ذلك قال فيما أسماه ـ ظلمًا وزورًا ـ بـ: «جناية أبي الحسن على الأصول السلفية!!» في (ص 4) وقد أشار إلى من كفّر الروافض، ثم