قال: « ... وقد سبقهم إلى تكفير هذا النوع من الروافض، كثير من السلف الصالح؛ لأنه خالف أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، وأدلتهم على ذلك الكتاب والسنة، واتفاق أهل السنة، فجاء أبو الحسن يخالفهم في الاستدلال والحكم، ويقول: لا بد من إقامة الحجة، وتوفر شروط التكفير، ولقد بيّنْتُ له خطأه هذا كتابة ومشافهة، وهو يعلم أن شيخ الإسلام كَفَّر من لا يُكفِّر هذا الصنف من الروافض، فلم يأبه بنصحي ... » وذكر نحو ذلك مختصرًا (ص 5) أيضًا، وقال: «إن نجا أبو الحسن من حُكْم ابن تيمية؛ فلن ينجو من حُكْم أئمة الحديث في المعاندين ... ».ا هـ.

يقصد بذلك: أنني إن نجوت من التكفير - حسب فهمه لكلام شيخ الإسلام ـ فلا أنجو من حكم أهل الحديث في ردِّ رواية وخبر المعاند!! فالرجل يظن أنه قد سلك مسلك أهل الحديث، وأنني عاندته، ولم آبه بنصحه!! وما يدري أنني رفضت الأخذ بقوله، لمخالفته منهج أهل الحديث، وتقوّله على شيخ الإسلام مالم يقل!!!

وتأمل جزم الشيخ ربيع باتفاق أهل السنة على تكفير من وقع في الكفر الظاهر، دون إقامة الحجة على المعين قبل تكفيره، وسيأتي عنه عكس ذلك تمامًا، وادعاء الإجماع على ذاك القول أيضًا!!! وهذا إن دل فإنما يدل على عدم إتقانه لهذا الباب!!

(جـ) وفي شريط: «التنظيمات والجماعات» (2/ أ) وُجِّه للشيخ سؤال، وهذا نصه: «معلوم أن الشيخ محمود شاكر، قد ناصح سيد قطب في أربع مقالات، فهل أقام عليه الحجة التي يستحق بها التكفير، لقوله بخلق القرآن، وإنكار العلو، ولعنه موسى وآدم عليهما السلام»؟

فأجاب الشيخ ربيع بما محصله: أنه لا يظلم خصومه، وإن أمعنوا في ظلمه!!!!، وأن انتقادات محمود شاكر، كانت مقتصرة على طعن سيد قطب في الصحابة، وتكفيره لبني أمية، فأصر على موقفه، وهو الطعن في الصحابة،