فهل هؤلاء عقديتهم كعقيدة الصحابة تمامًا إلا في موضع أو موضعين؟!

وفي (19/ 72) وما بعدها، ذكر أن الخوارج يُجَوِّزون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجور ويضل في قسمته، وانظر «منهاج السنة» (3/ 460) وما بعدها.

قلت: كما أنهم كانوا يعتقدون أن دارهم هي دار الإسلام، وما سواها دار حرب.

فهذه أخطاء عقدية كثيرة، ومن ذلك نفي الشفاعة ليُخَلَّد العاصي في النار، وتفريق جماعة المسلمين، وبقر بطون النساء، وحقن دماء أهل الأوثان، وقتل واستباحة دماء أهل الإيمان، أكُلُّ هذا مسألة أو مسألتان، في المنهج أو الحاكمية أو السياسة فقط، أيها الشيخ العلامة؟!

وهل أمور العقيدة منحصرة في توحيد العبادة والأسماء والصفات فقط؟ فإذا سلم الخوارج من شرك القبور، وشرك التعطيل، فعقيدتهم صحيحة، كعقيدة الصحابة وخيار التابعين، وتوحيدهم في ذلك تام، وإنما خالف منهجهم عقيدتهم في مسألة أو مسألتين، كما هو كلام الشيخ ربيع؟!

(تنبيه): ما ذكره الشيخ ربيع هنا من كون مخالفة الخوارج ليست عقدية، إنما هي في مسائل المنهج والحاكمية!! كلام لم يُسبق إليه ـ فيما أعلم ـ وعليه الدليل الدال على صحة قوله هذا.

وأيضًا ففيه دليل للإخوان المسلمين مع أنه يريد بتهوره هذا أن يرد عليهم، فنصرهم من حيث لا يشعر، فإن لهم أن يقولوا ـ بناءً على كلام الشيخ ـ إذا كانت المخالفة في مسألة أو مسألتين من مسائل الحاكمية أو السياسة، كانت سببًا في جعل الخوارج شر الخلق والخليقة، وكانت سببًا في قتالهم وقتلهم قتل عاد وإرم؛ فلماذا تستنكرون علينا اهتمامنا أو تحذيرنا من شرك الحاكمية، الذي بلغ مبلغ الشرك - في كثير من الحالات - لا البدعة فقط؟!.