ولايطلقون القول بجواز المخالطة أو عدمها؛ ولذلك قال شيخ الإسلام -كما سبق-: «ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل».اهـ. فلو أدرك الشيخ ربيع هذا التفصيل؛ لأراح واستراح، والله تعالى أعلم.

(تنبيه أخير): إنَّ الإجماع الذي نقله البغوي ـ رحمه الله ـ ليس على إطلاقه، فقد خُصَّ بأخذ السلف الحديثَ وغيرَهُ عن بعض أهل البدع، فكيف هجروهم، واعتزلوا مجالسهم، وحذَّروا من مجالستهم في هذه الحالة؟! كما خُصَّ بالجهاد مع أئمة الجور، وفيهم مبتدعةٌ، فكيف يُعْتَزَلُونَ ويحذَّر من القُرْبِ منهم، أو الاستماع إليهم في هذه الحالة؟! وقد عد العلماء هذا الجهاد مع أئمة الجور، من أصول أهل السنة والجماعة، فكيف يعدون شيئًا من أصول أهل السنة؛ مخالفًا للإجماع؟!

ولا غرابة من الشيخ ربيع عندما ادعى أنَّ ماذكره البغوي مصادم لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد سبق أن الشيخ ربيعًا أشار لما جرى في قصة إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض أصحابه دعوةَ امرأةٍ يهودية، وادعى الشيخ أن هذا يخالف ما عليه أهل السنة من التحذير من أهل البدع وعدم مجالستهم، وقد سبق أن في هذا نزعةً استدراكية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكنَّ الرجل ومقلِّديه لا يبالون بهذا الإلزام الفاحش، والله المستعان.

فإذا كان هذا الإجماعُ ليس على إطلاقه ـ لما سبق ـ فلا بد من النظر في المواضع التي يُعْتَدُّ فيها بهذا القول، والمواضعِ التي يتخلَّف عنها هذا القول، وتفصيل ذلك راجع إلى ما سبق ذكره في التنبيه الثاني، الذي هو قبل هذا، فارجع إليه، والعلم عند الله تعالى.

(م) الشيخ ربيع له كلام يُزهِّد في قراءة كتب العقيدة، التي تتكلَّم عن الفِرَق الإسلامية القديمة، بزعم أنها لم تحْمِ السلفيين من الإخوان المسلمين وغيرهم!! وهذه باقعة، ليس لها راقعة، إلا التوبة إلى الله تعالى!!!