التي عندهم، مع حاجة أهل السنة إليها، وفي هذا تضييع لكثير من أمور الخير، وسبب لتسلط أعداء الإسلام على بلاد المسلمين، وقد قال شيخ الإسلام -كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 212) -: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد، وغير ذلك، إلا بمن فيه بدعة، مضرتها دون مضرَّةِ ترك ذلك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة الواجب، مع مفسدةٍ مرجوحةٍ معه؛ خيرًا من العكس؛ ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل». اهـ.

فتأمل هذا الكلام النفيس، الذي يقصم ظهر الغلو والغلاة: فإننا إن تركنا هذا الأصل السلفي، وأخذنا بفهم الشيخ ربيع للإجماع المذكور؛ ضيعنا الجهاد والعلم، وغير ذلك، وتركنا موالاة المسلم في وقتٍ وجب علينا فيه موالاته ونصرته، وفيه ما فيه، هذا مع بغضنا له في بدعته - بعد نصحه وإزالة عذره مع إصراره - إلا أنَّ جلب المصالح الشرعية ودَرْءَ المفاسد الراجحة؛ هو الذي ألجأنا إلى هذا، والله أعلم.

فهذا وغيره يرجِّح أن المخالف في ذلك؛ سالكٌ مسلك أهل البدع والأهواء!!

(تنبيه آخر):لا خلاف بين ماقاله شيخ الإسلام، وعزاه إلى أهل السنة والجماعة، وبين ما نقله البغوي عن الصحابة فمن بعدهم:

فإن ما ذكره شيخ الإسلام، إنما يكون عند الحاجة الشرعية للتعاون مع أهل البدع، أومدحهم، أو إظهار حبهم، وذلك كلُّه بقدر ما عندهم من الخير، وبقدر تحقيق المصلحة الشرعية للسنة وأهلها، فهذا كلام ليس على إطلاقه، إنما له قيود مشهورة عند العلماء، وأما كلام البغوي فيكون عند عدم الحاجة إليهم، أو عند ترجًّح المفسدة من مخالطتهم، أو أنَّ ذلك هو الأصل، ثم نخرج عنه لحاجة شرعية تقدَّر بقدرها؛ ولهذا كان الهجر عند أهل السنة منوطًا بالمصلحة والمفسدة، فلا يطلقون القول بالهجر، ولا يطلقون القول بالمداراة،