كل هذا يشير إلى أنه لا يرى ذلك من جملة توحيد العبادة، وقد سبق ما فيه، ولو سلَّمنا بأنه يدخله في توحيد العبادة؛ فهل يجوز أن يقول: إن نوحًا ما تعرض للتحذير من شرك الحاكمية أبدًا؟!! ولو ادعى عدم وجوده، وسلمنا له جدلًا بذلك؛ فلا دليل له في ذلك على خصمه، والله أعلم.!!

والخلاصة: أن الشيخ في هذا الموضع لا نجاة له مِنْ إيرادِ أحدِ هذه الأمور عليه:

إما أنه لا يرى أن الحكم بما أنزل الله، وتحليل ما أحل، وتحريم ما حرم، والتزام ما شرع؛ من جملة توحيد العبادة، وأن الشرك السياسي ليس من الشرك في العبادة، وهذا ظاهر كلامه في عدة مواضع مما سبق من كلامه، وفيه ما فيه، والله المستعان.

وإما أنه يرى أن نوحًا -عليه السلام- وجد هذا الشرك عند قومه في زمانه، ولم يحذرهم منه-للأولوية المزعومة -وهذا بلاء فوق بلاء، واتهام بعدم أداء نوح - عليه السلام- لبعض الرسالة، ومصادم لظاهر كثير من الآيات القرآنية السابقة وغيرها!! لا سيما ونوح – عليه السلام – لم يُمَكَّن في قومه؛ ليدعوهم إلى إفراد الله بالحكم والتحليل والتحريم!!

وإما أنه يأتي بأولويات في الدعوة بدون سلطان أتاه، وهذا ظاهر لا نزاع فيه، إلا أن يأتي بنص على قوله، أو ينقل ما ادعاه هنا بِقَضِّهِ وقضيضِهِ عن العلماء الموثوق بهم، والذين لا يطلقون هذا إلا بعد استقراء لنصوص الشريعة، بل لمنهج الأنبياء جميعًا؛ فإنَّ دعوى الشيخ ربيع عامة في منهج الأنبياء جميعًا.

وإما أنه مضطرب متناقض، ولهذا أدلة ستأتي قريبًا-إن شاء الله تعالى-.

وعلى كل حال: فلابد من تحريرك ـ أيها الشيخ ـ موقفك بجلاء في هذا الموضع، حتى لا تنسب إلى دعوة السنة ماليس منها، فتدعي عليها الباطل، وتشمت بأهلها الخصوم، والله أعلم.