بدعته المعروفة عنه، ويحتمل غير ذلك، فعند ذاك يُحْمَلُ مجمله على مفصَّله؟! وليس معناه: أن من قال بقول الخوارج، أو طعن في بعض الصحابة، ونحو ذلك، ثم وقفنا له على كلام يحتمل القول بوحدة الوجود، ويحتمل غير ذلك؛ فإننا نحمِّله القول بوحدة الوجود، فتأمل.

فإذا حملتُ مجمل سيد قطب في هذا -آنذاك- على مفصَّله الحسن، ثم صرَّحتُ بأن مجمل المبتدع يُحْمَلُ على مفصَّله القبيح؛ عَدَّ ذلك صاحب الفضيلة، الخبير بالرجال وأقوالهم -بل مقاصدهم وسرائرهم وضمائرهم!! - بأن هذا مذهب آخر مخترع!! فهل يقرُّه على ذلك أهل المعرفة بالمقالات ودلالاتها؟!

(ج) على أنه لو كان لي قولان في المسألة، فقد سبقني لمثل هذا من هم أهل للاقتداء بهم؛ فالشافعي -رحمه الله- له قول جديد، وآخر قديم، وأحمد له في تكفير تارك المباني الأربعة نحو خمسة أقوال، وغيرهما من أهل العلم كذلك، بل للشيخ ربيع نفسه عدة أقوال في كثير من مسائل الخلاف، التي سبق ذكر بعضها في «قطع اللجاج»، و «القول المفحم»، وهذا الكتاب ـ إلا أنه في كثير من ذلك لا يشعر بتغير قوله ـ فما وجه التعيير بلا علم؟!!

(د) قوله: «المجمل والمفصَّل الذي اخترعه، ولا يعرفه الأصوليون وغيرهم ... إلخ».

الجواب عليه: إذا كان الشيخ ربيع قد صَرَّح في (ص4) بأنه لم يقف لي على تعريف للمجمل والمفصَّل، فمن أين له أن ينسب إليّ مذهبًا في ذلك، ثم يصفه بأنه قول مخترع؟! مع أن الفعل لا يؤخذ منه مذهب -إذ لا عموم له-لا سيما إذا كان القول مُصَرِّحًا بخلافه!!

وأيضًا: فأين في كلامي وتطبيقي ما يخالف كلام الأصوليين؟! أليس قد سمى بعض الأصوليين العامَّ مجملاً، والخاصَّ مفسَّرًا، كما سبق عن «البحر المحيط» (3/ 454) و «قواطع الأدلة» (2/ 68)؟! فاستعمالي المجمل في