موضع العام، لا يخرج عن قول الأصوليين، بل قد سبق استعمال ابن القيم لكلمة: «المجمل» في موضع «الظاهر» كما في «مدارج السالكين» (1/ 263 ـ 265)؛ فلا حاجة للتشنيع!!

(هـ) وأيضًا فقوله: «وغيرهم من أهل العلم بالشريعة الإسلامية» يدل على عدم وقوفه على ما قاله شيخ الإسلام- كما في «مجموع الفتاوى» (7/ 391 - 393) -وخلاصته: أن لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة المتقدمين سواء، لا يريدون بالمجمل: مالا يُفهم منه معنى، وانظره بتمامه في فصل التعريفات، وكذلك كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (1/ 263 ـ 265) ـ وقد سبق، ولله الحمد ـ

فمن أين لك أيها الشيخ: الدليل على التهجم في أمر لم تحط به علما؟! ثم ترمي من أخذ بكلام العلماء، وكان أسعد بهم منك؛ ترميه بأنه صاحب أقوال مخترعة!! فأينا أحق بلزوم طريقة السلف؟! أو من هو صاحب الأقوال المخترعة، لو كان هناك من ينصف؟! والله المستعان.

* الشبهة السابعة: استدلاله في (ص8) بأن الأخذ بالظاهر أصل أصيل في الإسلام.

ويجاب عنه: بأن المجمل ليس داخلًا في هذا الأصل- باعتبار كلام جمهور الأصوليين- فإنه ليس بظاهر أصلاً، ولا يُعمل به إلا بقرينة أخرى، وعند ذاك يكون مُبَيَّنا، وذلك بخلاف الظاهر؛ فإنَّ الأصلَ العملُ بالظاهر، حتى تظهر قرينة من القرائن السابقة، فَيُعْمل بها، وهذا صنيع العلماء، بل عابوا من أهمله، والإجماع الذي ادعاه الشوكاني في غير موضع النِّزاع، كما سيأتي-إن شاء الله تعالى- في الجواب على الشبهات الموجودة فيما سماه بـ «النصوص النبوية السديدة»، والله أعلم.

* الشبهة الثامنة: وفي ص (10) أجاب الشيخ على استدلالي بتأويل أحمد لكلام شعبة، بعدة أجوبة:

فقال: «(1) إن هذا ليس من باب حمل المجمل على المبيَّن عند الأصوليين، أو المفصل».