هذا، ونحمله على معنى صحيح، بل ننهاه عن ذلك، ونقول له: قصدك الحسن؛ لا يسوِّغ لك استعمال هذه الكلمة.

فتأمل هذا، لتعرف قدر الشبهة الآتية -إن شاء الله تعالى-.

(تنبيه): لقد أدركت بهذه الشبهة والتي تليها من كلام الشيخ؛ السببَ الذي حمل بعض المقلدة أن يقول: «هل إذا صلّى السني؛ نحمل صلاته على المحمل الحسن، وإذا صلىَّ المبتدع؛ نحمل صلاته على المعنى القبيح؟»، وبعضُ المقلِّدة يقول: «وهل إذا زنى السني؛ نحمله على المحمل الحسن، وإذا زنى المبتدع؛ نحمله على المحمل القبيح، فيكون في هذا تعطيل الحدود»؟!!

فيا لله العجب، أي إجمال في الصلاة، أو الزنى، أو السرقة؟! فيا سبحان الله، كم من عقول وأفهام وألباب قد صودرت في هذه المحنة، إما عن تأثر بالشبهات، مع الرغبة في الوصول للحق، أوتزلفًا للشيخ ربيع، وحمية وانتصارًا لما يقول، والدليل على صحة قوله – عند هؤلاء- أن هذا من قوله!! وآخر يقول: العالم هو الدليل، فلا يقال للدليل: هات الدليل!! فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به كثيرًا من العباد، واللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، والحي لاتؤمن عليه الفتنة، فتأمل.

* الشبهة الخامسة: قال في (ص4): «وإذا صدر من رجلين: سني ومبتدع، أو سني ومنافق، أو كافر، كلمة تتضمن قذفًا، فهل تُحْمَلُ من السني على الحُسْن والحق، ومن غيره على القُبْح والباطل؟ وإذا صدرت أي كلمة تتضمن الردة من رجلين: سني ومبتدع، فهل تكون ردة من المبتدع، وحقًا وحُسْنًا من السني؟.اهـ.

والجواب على هذا: هو الجواب على الذي قبله، لكن يُضَاف إلى ذلك -وهو بمعناه، ويصلح هنالك أيضًا-: أن القذف لا يحتمل إلا معنى الشر، فلا احتمال للخير فيه، فلا إجمال في هذه الكلمة، أما قصد القائل ونحوه؛ فلابد من مراعاة ذلك، وكذلك الردة لا تكون -في ذاتها- مجملة، فإنها لا تتضمن