في موضع آخر، أي: يصرحون بأن من قال بأنه مخلوق؛ فهو كافر، وأنهم وقفوا عن تورع، لا عن شك في أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله لا يجوز لأحد أن يقول: إنها مخلوقة، أو يقف في أنها مخلوقة، أو غير مخلوقة، ومع ذلك كفَّرهم أحمد والأئمة، فإن أثبتَّ ذلك -وهيهات- فهذا دليل لك، وإلا فحرّر موضع النِّزاع، وأورد الأدلة عليه، لتنصف من نفسك، وتعظم عند الله عز وجل، وعند العباد!!

* الشبهةُ الثالثة: وبنحو هذه الشبهة ذكر الشيخ في (ص10) الحاشية (1) أن نحوًا من ألف إمام، نفوا الخليقة عن القرآن، وقالوا بتكفير الجهمية، ثم قال الشيخ: فأين حمل المجمل على المفصَّل عند هؤلاء الأئمة، وعند الذهبي. اهـ. ملخَّصًا.

والجواب: من وجَهْينِ -إن شاء الله تعالى-:

الأوَّل: أن هؤلاء الألف يقولون بتكفير الجهمية، ولم يقصد الذهبي بذكرهم: أنهم جميعًا بَدَّعوا يعقوب بن شيبة بعينه، وإنْ سلَّمنا بأن له عثرة!! ففرق بين نفيهم الخليقة عن القرآن، وبين نفيهم حمل المجمل على المفصل!! وأما عن الذهبي: فقد سبق بتوسع حمله المجمل على المفصل، بل تأويله الظاهر، وهو هنا كغيره من الذين تكلموا فيمن وقف، وليس فيه نفي حمل المجمل على المفصل، كما سبق قبل قليل في الكلام على غيره، فتأمل ـ أخي الكريم ـ كيف يوظِّف الشيخ ربيع بعض النقولات عن الأئمة في مسألة متفق عليها، ويستخدمها في مسألة قد خالف فيها الأئمةَ الذين ينقل عنهم هذه النقولات؟! والله أعلم.

الوجه الثاني: الشيخ كثيرًا ما يستدل عليَّ بهذا الدليل، وبقصة عمر - رضي الله عنه - مع صَبيغ بن عِسْل، وبموقف علي ـ رضي الله عنه ـ مع الخوارج، وموقف ابن عمر - رضي الله عنه - مع معبد الجهني، وموقف أحمد مع ابن أبي قتيلة، ونحو ذلك، وتكاد بعض رسائله لا يذكر فيها دليلاً غير ذلك، انظر رسالته «قاعدة أبي الحسن: نصحح ولا نهدم»، وهذه الأدلة يستدل بها الشيخ -كثيرًا- في غير موضع النِّزاع، كما هو الحال هنا، ومهما يرُدُّ عليه خصمه بأدلة وآثاركثيرة، ومع صراحتها في موضع النِّزاع؛ فلا يكاد الشيخ يرد إلا بمثل هذه الأدلة،