هداني الله وإياه-.

* الشبهة الثانية: واستدل في (ص4) -أيضًا- بأن الإمام أحمد -في جماعة من الأئمة ضلّلوا وبدَّعوا من وقف في القرآن، وشنوا عليهم الغارة، حتى رجع بعضهم، كإسماعيل بن علية، وإلا لأسقطوه.

والجواب: أنه قد سبق الجواب على ذلك، وخلاصته:

1 - أن الوقف في القرآن ليس قولًا مجملًا، بل هو بدعة الجهمية، وأحمد لم يرخِّص لمن يقول: القرآن كلام الله، ثم يسكت، بعد أن قال الناس ما قالوا، وإن كان السكوت يسع المرء قبل أن يقول الناس ما قالوا.

2 - هذا الجرح قد خرج من هؤلاء الأئمة مخرج قضايا العيان في الأحاديث المرفوعة، فلا يُطبق ذلك إلا فيمن حاله كحال المتكلَّم فيهم؛ لأن الأئمة عرفوا حالهم، وعلموا أنهم ليسوا بحاجة إلى اعتذار عنهم، وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام في ذلك، فارجع إليه في «مجموع الفتاوى» (28/ 213).

3 - وهو موضِّح ومقارب لما قبله: أننا لو سلمنا بأن الوقف في القرآن مجمل؛ فيُحمل صنيع الأئمة على أنهم قد علموا من القرائن التي تجعلهم يعرفون أن هؤلاء الواقفة وقفوا عن شك، لا عن تورُّع عن الألفاظ المحدثة.

4 - الشيخ يستدل -كعادته- بأدلة في غير موضع النِّزاع، فنقول للشيخ: يلزمك أن تحدد وجه الشبه أو العلاقة بين الدعوى والدليل، والنِّزاع معك في سُنِّيٍّ أتى بكلام يحتمل الخير والشر، وله كلام آخر صريح بالخير، فيُحمل على الخير- وهو أحد الوجهين السابقين - كما أدعي، أوْلا يُحمل على الخير، كما تَدَّعي!!

وَوِزَان ذلك في دليلك بخصوص من وقف في القرآن: أن تثبت أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله، ويعتقدون أنه غير مخلوق، بل صرحوا بذلك