الفصل، أريد -إن شاء الله تعالى- أن أتناول بعض شبهاته التي ظنها أعلامًا راسيات، وعند التحقيق ستراها ـ أيها القارئ ـ تمر مر السحاب؛ لأنه قد بنى خيامًا من التهويل، ولكن دون أطناب، فهبّت عليها رياح السنة ولزوم غرز العلماء، فاقتلعتها من أساسها، واحتملتها إلى أرض يباب خراب، ونودي على هذه الديار وعلى سكانها: أن بُعدًا لقوم شغلهم ظلمُ العباد عن الاستعداد ليوم الحساب، وعند ذاك يعرف طالب الحق أنه كان يؤمِّل الرِّي من السراب، وصدق الله عز وجل القائل: ﴿كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ شَيْئًا شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ﴾ [النور: 39] والقائل: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد: 17]، والقائل: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا زَاهِقٌ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: 18]، والقائل: ﴿جَاءَ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)﴾ [الإسراء:81].

وسأتناول -بإذن الله- هذه الشبهات، حسب ترتيبها من رسالته المسماةبـ «إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل»، ثم من رسالته الأخرى، والتي تحمل عنوان: «النصوص النبوية السديدة: صواعق تدك قواعد الحزبية الماكرة الجديدة!!» مع إعراضي عن كثير من الكلام الذي لا يستحق النظر فيه؛ لأنه يدل على أن كل إناء ينضح بما فيه!!

أولاً: الجواب على شبهاته في الرسالة الأولى:

* الشبهة الأولى: في (ص4) ذكر أنه لم يقف لي على تعريف للمجمل والمفصل.

والجواب: أنني إذا قلت: يُحمل مجمل فلان على مفصَّل كلامه؛ لم أكن بصدد تعريف المجمل والمفصل، ولكني كنت بصدد تطبيق حمل المجمل على المفصل، والمرء إذا كان في مقام تطبيق القاعدة؛ قد لا يحتاج إلى تعريف القاعدة، لا سيما إذا كان يعلم أن المخاطبين يعرفون ذلك، والعبرة بتطبيقي للقاعدة، هل أصبت فيه أم لا؟ وقد سبق في فصل (تحرير موضع النِّزاع) بيان صحة تطبيقي للقاعدة، بل ذكرت من قال بقولي ـ في موضع النزاع ـ من أهل العلم، الذين هم أجلُّ قدرًا وشأنًا وعلمًا من الشيخ ربيع -